على كلّ حال.

[الثامنة و الخمسون: لو كان مشغولًا بالتشهّد أو بعد الفراغ منه و شكّ في أنّه صلّى ركعتين و أنّ التشهّد في محلّه، أو ثلاث ركعات و أنّه في غير محلّه‌]

الثامنة و الخمسون: لو كان مشغولًا بالتشهّد أو بعد الفراغ منه و شكّ في أنّه صلّى ركعتين و أنّ التشهّد في محلّه، أو ثلاث ركعات و أنّه في غير محلّه، يجري حكم الشكّ بين الاثنتين و الثلاث، و ليس عليه سجدتا السهو لزيادة التشهّد [1]، لأنّها غير معلومة [2] و إن كان الأحوط الإتيان بهما أيضاً بعد صلاة الاحتياط.

[التاسعة و الخمسون: لو شكّ في شي‌ء و قد دخل في غيره الّذي وقع في غير محلّه‌]

التاسعة و الخمسون: لو شكّ في شي‌ء و قد دخل في غيره الّذي وقع في غير محلّه، كما لو شكّ في السجدة من الركعة الاولى أو الثالثة و دخل في التشهّد أو شكّ في السجدة من الركعة الثانية و قد قام قبل أن يتشهّد، فالظاهر البناء [3] على الإتيان [4] و أنّ الغير أعمّ [5] من الّذي وقع في محلّه أو كان زيادة في غير المحلّ [6]، و لكنّ الأحوط مع ذلك إعادة الصلاة أيضاً.

[الستّون: لو بقي من الوقت أربع ركعات للعصر و عليه صلاة الاحتياط من جهة الشكّ في الظهر]

الستّون: لو بقي من الوقت أربع ركعات للعصر و عليه صلاة الاحتياط من جهة الشكّ في الظهر، فلا إشكال في مزاحمتها للعصر [7] ما دام يبقى لها من الوقت ركعة، بل و كذا لو كان عليه قضاء السجدة [8] أو التشهّد؛ و أمّا لو كان عليه سجدتا السهو، فهل يكون كذلك أو لا؟

وجهان [9]، من أنّهما من متعلّقات الظهر، و من أنّ وجوبهما استقلاليّ و ليستا جزءاً أو شرطاً لصحّة الظهر و مراعاة الوقت للعصر أهمّ، فتقدّم العصر [10] ثمّ يؤتى بهما بعدها، و يحتمل التخيير.