الركوع أو القراءة [1] و هكذا، أو علم بعد الدخول في الركوع أنّه إمّا ترك سجدة واحدة أو تشهّداً، فيعمل في كلّ واحد من هذه الفروض حكم العلم الإجمالي المتعلّق به، كما في غير كثير الشكّ.

[التاسعة و الأربعون: لو اعتقد أنّه قرأ السورة مثلًا و شكّ في قراءة الحمد فبنى على أنّه قرأه لتجاوز محلّه‌]

التاسعة و الأربعون: لو اعتقد أنّه قرأ السورة مثلًا و شكّ في قراءة الحمد فبنى على أنّه قرأه لتجاوز محلّه، ثمّ بعد الدخول في القنوت تذكّر أنّه لم يقرأ السورة، فالظاهر وجوب قراءة الحمد أيضاً، لأنّ شكّه الفعلي [2] و إن كان بعد تجاوز المحلّ [3] بالنسبة إلى الحمد، إلّا أنّه هو الشكّ الأوّل الّذي كان في الواقع قبل تجاوز المحلّ، و حكمه الاعتناء به و العود إلى الإتيان بما شكّ فيه.

[الخمسون: إذا علم أنّه إمّا ترك سجدة أو زاد ركوعاً]

الخمسون: إذا علم أنّه إمّا ترك سجدة أو زاد ركوعاً، فالأحوط [4] قضاء السجدة و سجدتا السهو ثمّ إعادة الصلاة [5]، و لكن لا يبعد جواز الاكتفاء [6] بالقضاء و سجدتا السهو، عملًا بأصالة عدم [7] الإتيان بالسجدة و عدم زيادة الركوع.

الگلپايگاني: بل قبله، لأنّ القنوت كالعدم، كما مرّ نظيره
[4] الامام الخميني: لا يُترك مع فوت المحلّ الذكري، و مع عدم فوته يأتي بالسجدة و يعيد الصلاة على الأحوط. و ما في المتن من جريان الأصلين غير تامّ، لعدم جريان أصالة عدم السجدة لإثبات القضاء و سجدة السهو، لأنّ الموضوع للحكم ليس الترك المطلق، و الترك عن سهو ليس له الحالة السابقة
[5] مكارم الشيرازي: لا يُترك
[6] الخوئي: بل هو الأظهر، لا لما ذكر، بل لجريان قاعدة التجاوز في الشكّ في زيادة الركوع من دون معارض، لأنّ كلّ ما لا يترتّب عليه البطلان لا يعارض جريان القاعدة فيه جريانها فيما يترتّب عليه البطلان، و عليه فتجري أصالة عدم الإتيان بالسجدة و يترتّب عليه أثره
[7] الگلپايگاني: فيه تأمّل، فلا يُترك الاحتياط