شاكّ في الركوع من هذه الركعة و محلّه باقٍ فيجب عليه أن يركع، و معه يعلم إجمالًا أنّه إمّا زاد ركوعاً أو نقص ركعة، فلا يمكن إتمام الصلاة مع البناء على الأربع و الإتيان بالركوع مع هذا العلم الإجماليّ.

[الثالثة عشر: إذا كان قائماً و هو في الركعة الثانية من الصلاة و علم أنّه أتى في هذه الصلاة بركوعين‌]

الثالثة عشر: إذا كان قائماً و هو في الركعة الثانية من الصلاة و علم أنّه أتى في هذه الصلاة بركوعين و لا يدري أنّه أتى بكليهما في الركعة الاولى حتّى تكون الصلاة باطلة، أو أتى فيها بواحد و أتى بالآخر في هذه الركعة، فالظاهر بطلان الصلاة [1]، لأنّه شاكّ في ركوع هذه الركعة و محلّه باق [2] فيجب عليه أن يركع، مع أنّه إذا ركع يعلم بزيادة ركوع في صلاته و لا يجوز له أن لا يركع مع بقاء محلّه، فلا يمكنه تصحيح الصلاة.

[الرابعة عشر: إذا علم بعد الفراغ من الصلاة أنّه ترك سجدتين و لكن لم يدر أنّهما من ركعة واحدة أو من ركعتين‌]

الرابعة عشر: إذا علم بعد الفراغ من الصلاة أنّه ترك سجدتين و لكن لم يدر أنّهما من ركعة واحدة أو من ركعتين، وجب عليه الإعادة [3]، و لكنّ الأحوط قضاء السجدة مرّتين، و كذا سجود السهو مرّتين أوّلًا ثمّ الإعادة، و كذا يجب الإعادة إذا كان ذلك في أثناء الصلاة [4]، و الأحوط إتمام الصلاة و قضاء كلّ منهما و سجود السهو مرّتين ثمّ الإعادة.

[الخامسة عشر: إن علم بعد ما دخل في السجدة الثانية مثلًا أنّه إمّا ترك القراءة أو]

الخامسة عشر: إن علم بعد ما دخل في السجدة الثانية مثلًا أنّه إمّا ترك القراءة أو

مكارم الشيرازي: هذا هو الحق؛ و توهّم جريان قاعدة الفراغ و إثبات لوازمه بعد عدم جريان قاعدة التجاوز فرع ثبوت اللوازم العقليّة هنا، و هو مشكل و لو كانت من الأمارات، كما ذكرنا في محلّه
[4] الامام الخميني: الأقوى مع احتمال تركهما من الركعة الّتي بيده و بقاء المحلّ الشكيّ الإتيان بهما و لا شي‌ء عليه‌

مكارم الشيرازي: إلّا إذا كان محلّ تداركهما باقياً، كما إذا شكّ فيهما قبل الدخول في الركن فينحلّ العلم الإجماليّ‌