مسألة 2: كلّ مشكوك طاهر؛ سواء كانت الشبهة لاحتمال كونه من الأعيان النجسة أو لاحتمال تنجّسه مع كونه من الأعيان الطاهرة. و القول بأنّ الدم المشكوك كونه من القسم الطاهر أو النجس محكوم بالنجاسة، ضعيف [1]؛ نعم، يستثنى ممّا ذكرنا الرطوبة الخارجة بعد البول قبل الاستبراء بالخرطات، أو بعد خروج المنيّ قبل الاستبراء بالبول، فإنّها مع الشكّ محكومة بالنجاسة.

مسألة 3: الأقوى طهارة غُسالة الحمّام [2] و إن ظنّ نجاستها، لكنّ الأحوط الاجتناب عنها.

مسألة 4: يستحبّ رشّ الماء إذا أراد أن يصلّي في معابد اليهود و النصارى مع الشكّ في نجاستها و إن كانت محكومة بالطهارة.

مسألة 5: في الشكّ في الطهارة و النجاسة لا يجب الفحص، بل يبنى على الطهارة إذا لم يكن مسبوقاً بالنجاسة و لو أمكن حصول العلم بالحال في الحال.

[فصل في طُرُق ثبوت النجاسة أو التنجّس‌]

[فصل في طُرُق ثبوت النجاسة أو التنجّس‌] طريق ثبوت النجاسة أو التنجّس، العلم الوجداني أو البيّنة العادلة؛ و في كفاية العدل الواحد إشكالٌ [3]، فلا يُترك مراعاة الاحتياط؛ و تثبت أيضاً بقول صاحب اليد بملك أو إجارة أو إعارة أو أمانة، بل أو غصب؛ و لا اعتبار بمطلق الظنّ و إن كان قويّاً؛ فالدُّهن و اللبن و الجبن المأخوذ من أهل البوادي محكوم بالطهارة و إن حصل الظنّ بنجاستها، بل قد يقال بعدم رجحان الاحتياط بالاجتناب عنها، بل قد يكره أو يحرم [4] إذا كان [5] في معرض‌

مكارم الشيرازي: و الأقوى حجيّته، بل و كذلك حجيّة قول الثقة
[4] الامام الخميني: الحرمة بمجرّد المعرضيّة محلّ إشكال
[5] الخوئي: في إطلاقه إشكال، بل منع‌