أفعال الصلاة، بمعنى عدم الفصل بينها على وجه يوجب محو صورة الصلاة؛ سواء كان عمداً أو سهواً مع حصول المحو المذكور، بخلاف ما إذا لم يحصل المحو المذكور، فإنّه لا يوجب البطلان.

مسألة 1: تطويل الركوع أو السجود أو إكثار الأذكار أو قراءة السور الطوال لا تعدّ من المحو، فلا إشكال فيها.

مسألة 2: الأحوط [1] مراعاة الموالاة العرفيّة، بمعنى متابعة الأفعال بلا فصل و إن لم يمح معه صورة الصلاة و إن كان الأقوى عدم وجوبها، و كذا في القراءة و الأذكار.

مسألة 3: لو نذر الموالاة بالمعنى المذكور، فالظاهر انعقاد [2] نذره لرجحانها و لو من باب الاحتياط [3]، فلو خالف عمداً عصى، لكنّ الأظهر عدم بطلان [4] صلاته [5].

[فصل في القنوت‌]

فصل في القنوت‌

و هو مستحبّ في جميع الفرائض اليوميّة و نوافلها، بل جميع النوافل حتّى صلاة الشفع [6] على الأقوى. و يتأكّد في الجهريّة [7] من الفرائض، خصوصاً في الصبح و الوتر و الجمعة [8]، بل الأحوط عدم تركه في الجهريّة، بل في مطلق الفرائض، و القول بوجوبه في الفرائض أو في خصوص الجهريّة منها ضعيف. و هو في كلّ صلاة مرّة قبل الركوع من الركعة الثانية، و قبل الركوع في صلاة الوتر؛ إلّا في صلاة العيدين، ففيها في الركعة الاولى خمس مرّات و في الثانية أربع مرّات؛ و إلّا في صلاة الآيات [9]، ففيها مرّتان: مرّة قبل الركوع الخامس [10] و مرّة قبل‌