[فصل في شرائط الأذان و الإقامة]

[فصل في شرائط الأذان و الإقامة]

يشترط في الأذان و الإقامة امور:

الأوّل: النيّة، ابتداءً و استدامةً على نحو سائر العبادات؛ فلو أذّن أو أقام لا بقصد القربة لم يصحّ، و كذا لو تركها في الأثناء؛ نعم، لو رجع إليها و أعاد ما أتى به من الفصول لا مع القربة معها، صحّ [1] و لا يجب الاستيناف؛ هذا في أذان الصلاة، و أمّا أذان الإعلام [2] فلا يعتبر فيه القربة [3]، كما مرّ. و يعتبر أيضاً تعيين الصلاة [4] الّتي يأتي بهما لها مع الاشتراك؛ فلو لم يعيّن، لم يكف، كما أنّه لو قصد بهما صلاة لا يكفي لُاخرى، بل يعتبر الإعادة و الاستيناف.

الثاني: العقل و الإيمان [5]؛ و أمّا البلوغ، فالأقوى عدم اعتباره خصوصاً في الأذان، و خصوصاً في الإعلاميّ؛ فيجزي أذان المميّز و إقامته [6] إذا سمعه أو حكاه، أو فيما لو أتى بهما للجماعة، و أمّا إجزاؤهما لصلاة نفسه فلا إشكال فيه. و أمّا الذكوريّة، فتعتبر في أذان الإعلام و الأذان و الإقامة لجماعة الرجال غير المحارم و يجزيان لجماعة النساء و المحارم على إشكال في الأخير، و الأحوط عدم الاعتداد [7]؛ نعم، الظاهر إجزاء سماع أذانهنّ [8] بشرط عدم الحرمة، كما مرّ؛ و كذا إقامتهنّ [9].

الثالث: الترتيب بينهما، بتقديم الأذان على الإقامة و كذا بين فصول كلّ منهما؛ فلو قدّم الإقامة عمداً أو جهلًا أو سهواً، أعادها بعد الأذان، و كذا لو خالف الترتيب فيما بين‌

مكارم الشيرازي: الإقامة لا تخلو من إشكال
[7] مكارم الشيرازي: بل الأقوى
[8] الگلپايگاني: قد مرّ الإشكال فيه
[9] الخوئي: و قد مرّ الإشكال فيه، بل المنع عنه‌

مكارم الشيرازي: و الظاهر عدم إجزائهما إلّا للنساء