الزائد بعد حصول الطهارة طاهر و إن عدّ تمامه غسلة واحدة و لو كان بمقدار ساعة، و لكن مراعاة الاحتياط أولى [1]

مسألة 14: غسالة ما يحتاج إلى تعدّد الغسل، كالبول مثلًا، إذا لاقت شيئاً، لا يعتبر فيها التعدّد و إن كان أحوط.

مسألة 15: غسالة الغسلة الاحتياطيّة استحباباً، يستحبّ [1] الاجتناب عنها.

[فصل في الماء المشكوك النجاسة]

[فصل في الماء المشكوك النجاسة] الماء المشكوك نجاسته طاهر، إلّا مع العلم بنجاسته سابقاً. و المشكوك إطلاقه لا يجري عليه حكم المطلق [2]، إلّا مع سبق إطلاقه. و المشكوك إباحته محكوم بالإباحة [3]، إلّا مع سبق ملكيّة الغير أو كونه في يد الغير المحتمل كونه له.

مسألة 1: إذا اشتبه نجس أو مغصوب في محصور، كإناء في عشرة، يجب الاجتناب عن الجميع؛ و إن اشتبه في غير المحصور، كواحد [4] في ألف [5] مثلًا، لا يجب [6] الاجتناب عن شي‌ء منه.

مسألة 2: لو اشتبه مضاف في محصور، يجوز أن يكرّر الوضوء أو الغسل إلى عدد يعلم استعمال مطلق في ضمنه؛ فإذا كانا اثنين، يتوضّأ بهما، و إن كانت ثلاثة أو أزيد يكفي التوضّؤ

مكارم الشيرازي: مشكل، لاحتمال انقلاب الأصل الأوّلي في باب الأموال ببناء العقلاء و شبهه، إلّا أن يكون فيه أمارات الحليّة كالمياه الموجودة في الغدران في الصحاري
[5] الگلپايگاني: لا يخلو المثال عن المناقشة
[6] الخوئي: في كون اشتباه الواحد في ألف من الشبهة غير المحصورة دائماً و في عدم وجوب الاجتناب عنها إشكال، بل منع‌

مكارم الشيرازي: في كون هذا العدد دائماً من غير المحصور تأمّل، بل المدار فيه أن يبلغ العدد حدّاً لا يعتني باحتمال الحرام فيه العقلاء، و هذا يختلف باختلاف المقامات
[7] الامام الخميني: لكن لا يجوز ارتكاب الجميع على الأحوط، و في جواز ارتكاب مقدار معتدّ به منه إشكال إذا كانت نسبته إلى البقيّة نسبة المحصور إلى المحصور