كما أنّ الأقوى عدم الجواز بالطين المطبوخ [1] كالخزف و الآجر و إن كان مسحوقاً مثل التراب. و لا يجوز على المعادن كالملح و الزرنيخ و الذهب و الفضّة و العقيق و نحوها ممّا خرج عن اسم الأرض. و مع فقد ما ذكر من وجه الأرض، يتيمّم بغبار الثوب [2] أو اللبد أو عُرف الدابّة و نحوها ممّا فيه غبار [3] إن لم يمكن جمعه تراباً بالنفض، و إلّا وجب و دخل في القسم الأوّل، و الأحوط اختيار ما غباره أكثر [4]؛ و مع فقد الغبار يتيمّم بالطين إن لم يمكن تجفيفه، و إلّا وجب و دخل في القسم الأوّل؛ فما يتيمّم به، له مراتب ثلاث:

الاولى: الأرض مطلقاً، غير المعادن؛

الثانية: الغبار؛

الثالثة: الطين. و مع فقد الجميع، يكون فاقد الطهورين، و الأقوى فيه سقوط الأداء و وجوب القضاء [5] و إن كان الأحوط [6] الأداء أيضاً؛ و إذا وجد فاقد الطهورين ثلجاً أو جمداً، قال بعض العلماء بوجوب مسحه على أعضاء الوضوء أو الغسل و إن لم يجر، و مع عدم إمكانه حكم بوجوب التيمّم بهما [7]، و مراعاة هذا القول أحوط [8]، فالأقوى لفاقد الطهورين كفاية القضاء، و الأحوط ضمّ الأداء أيضاً، و أحوط من ذلك مع وجود الثلج المسح به‌

مكارم الشيرازي: بل عليه غبار؛ و إن لم يكن كذلك، فالأحوط أن يضرب عليه حتّى يظهر غباره فيتيمّم به
[4] مكارم الشيرازي: لا دليل على وجوب هذا الاحتياط
[5] الامام الخميني: ثبوت القضاء مبنيّ على الاحتياط
[6] الگلپايگاني، مكارم الشيرازي: لا يُترك
[7] مكارم الشيرازي: لا وجه للتيمّم بالثلج أو الجمد، و لكنّ الأحوط إمرارهما على الأعضاء إذا لم يكن هناك خوف الضرر
[8] الگلپايگاني: لا يُترك‌