واحد عن الجميع إذا نواها جميعاً، بل لا يبعد [1] كون التداخل قهريّاً [2]؛ لكن يشترط في الكفاية القهريّة أن يكون ما قصده معلوم المطلوبيّة، لا ما كان يؤتى به بعنوان احتمال المطلوبيّة، لعدم معلوميّة كونه غسلًا صحيحاً، حتّى يكون مجزياً عمّا هو معلوم المطلوبيّة.

مسألة 6: نقل عن جماعة كالمفيد و المحقّق و العلّامة و الشهيد و المجلسيّ- قدس سرّهم- استحباب الغسل نفساً و لو لم يكن هناك غاية مستحبّة أو مكان أو زمان. و نظرهم في ذلك إلى مثل قوله [تعالى‌]: «إنّ اللّه يحبّ التوّابين و يحبّ المتطهّرين» و قوله عليه السلام: «إن استطعت أن تكون بالليل و النهار على طهارة فافعل» و قوله عليه السلام: «أىّ وضوء أطهر من الغسل و أىّ وضوء أنقى من الغسل» و مثل ما ورد من استحباب الغسل بماء الفرات من دون ذكر سبب أو غاية، إلى غير ذلك، لكن إثبات المطلب بمثلها مشكل.

مسألة 7: يقوم التيمّم [3] مقام الغسل [4] في جميع [5] ما ذكر، عند عدم التمكّن منه [6].

[فصل في التيمّم‌]

فصل في التيمّم‌

و يسوّغه العجز [7] عن استعمال الماء و هو يتحقّق بامور:

أحدها: عدم وجدان الماء بقدر الكفاية للغسل أو الوضوء، في سفر كان أو حضر؛ و وجدان المقدار الغير الكافي كعدمه. و يجب الفحص عنه إلى اليأس إذا كان في الحضر، و في البرّيّة يكفي الطلب غلوة سهم [8] في الحزنة و لو لأجل الأشجار، و غلوة سهمين في السهلة