مسألة 19: إذا وطئها في الثلث الأوّل و الثاني و الثالث، فعليه الدينار و نصفه و ربعه؛ و إذا كرّر الوطي في كلّ ثلث، فإن كان بعد التكفير [1] وجب التكرار، و إلّا فكذلك أيضاً على الأحوط.

مسألة 20: ألحق بعضهم النفساء بالحائض في وجوب الكفّارة، و لا دليل عليه [2]؛ نعم، لا إشكال في حرمة وطيها.

[التاسع: بطلان طلاقها و ظهارها إذا كانت مدخولة و لو دبراً]

التاسع: بطلان طلاقها و ظهارها إذا كانت مدخولة و لو دبراً [3]، و كان زوجها حاضراً أو في حكم الحاضر و لم تكن حاملًا؛ فلو لم تكن مدخولًا بها أو كان زوجها غائباً [4] أو في حكم الغائب، بأن لم يكن متمكّناً [5] من استعلام حالها أو كانت حاملًا، يصحّ طلاقها. و المراد بكونه في حكم الحاضر، أن يكون مع غيبته متمكّناً من استعلام حالها.

مسألة 21: إذا كان الزوج غائباً و وكّل حاضراً متمكّناً [6] من استعلام حالها، لا يجوز له طلاقها في حال الحيض.

مسألة 22: لو طلّقها باعتقاد أنّها طاهرة فبانت حائضاً، بطل، و بالعكس صحّ [7].

مسألة 23: لا فرق في بطلان طلاق الحائض بين أن يكون حيضها وجدانيّاً أو بالرجوع إلى التمييز [8] أو التخيير [9] بين الأعداد المذكورة [10] سابقاً، و لو طلّقها في صورة تخييرها قبل‌