فلا بطلان؛ فالشرط في الحقيقة أحد الأمرين، من التتابع العرفيّ و عدم الجفاف. و ذهب بعض العلماء إلى وجوب الموالاة [1] بمعنى التتابع و إن كان لا يبطل الوضوء بتركه إذا حصلت الموالاة بمعنى عدم الجفاف؛ ثمّ إنّه لا يلزم بقاء الرطوبة في تمام العضو السابق، بل يكفي بقاؤها في الجملة و لو في بعض أجزاء ذلك العضو.

مسألة 24: إذا توضّأ و شرع في الصلاة ثمّ تذكّر أنّه ترك بعض المسحات أو تمامها، بطلت صلاته و وضوؤه أيضاً إذا لم يبق الرطوبة في أعضائه، و إلّا أخذها [2] و مسح بها و استأنف الصلاة [3].

مسألة 25: إذا مشى بعد الغسلات خطوات ثمّ أتى بالمسحات، لا بأس؛ و كذا قبل تمام الغسلات إذا أتى بما بقي، و يجوز التوضّؤ ماشياً.

مسألة 26: إذا ترك الموالاة نسياناً، بطل وضوؤه مع فرض عدم التتابع العرفيّ أيضاً؛ و كذا لو اعتقد عدم الجفاف ثمّ تبيّن الخلاف.

مسألة 27: إذا جفّ الوجه حين الشروع في اليد، لكن بقيت الرطوبة في مسترسل اللحية أو الأطراف الخارجة عن الحدّ، ففي كفايتها إشكال [4].

[الثاني عشر: النيّة]

الثاني عشر: النيّة، و هي القصد إلى الفعل، مع كون الداعي أمر اللّه تعالى [5]؛ إمّا لأنّه تعالى أهل للطاعة و هو أعلى الوجوه [6]، أو لدخول الجنّة و الفرار من النار [7] و هو أدناها، و ما بينهما متوسّطات؛ و لا يلزم التلفّظ بالنيّة، بل و لا إخطارها بالبال، بل يكفي وجود