مسألة 17: إذا اجتمع ماء مباح كالجاري من المطر في ملك الغير، إن قصد المالك [1] تملّكه، كان له، و إلّا كان باقياً [2] على إباحته [3]؛ فلو أخذه غيره و تملّكه، ملك، إلّا أنّه عصى من حيث التصرّف في ملك الغير؛ و كذا الحال في غير الماء من المباحات، مثل الصيد و ما أطارته الريح من النباتات.

مسألة 18: إذا دخل المكان الغصبيّ غفلةً و في حال الخروج توضّأ بحيث لا ينافي فوريّته، فالظاهر صحّته [4] لعدم حرمته حينئذٍ؛ و كذا إذا دخل عصياناً [5] ثمّ تاب و خرج بقصد التخلّص من الغصب [6]؛ و إن لم يتب و لم يكن بقصد التخلّص، ففي صحّة وضوئه حال الخروج إشكال [7].

مسألة 19: إذا وقع قليل من الماء المغصوب في حوض مباح، فإن أمكن ردّه إلى مالكه و كان قابلًا لذلك [8] لم يجز [9] التصرّف في ذلك الحوض، و إن لم يمكن ردّه يمكن أن يقال بجواز التصرّف فيه، لأنّ المغصوب محسوب تالفاً [10]، لكنّه مشكل [11] من دون رضى مالكه.

[الخامس: أن لا يكون ظرف ماء الوضوء من أواني الذهب أو الفضّة]

الشرط الخامس: أن لا يكون ظرف ماء الوضوء من أواني الذهب [12] أو الفضّة، و إلّا بطل [13]؛ سواء اغترف [14] منه أو أداره على أعضائه، و سواء انحصر فيه أم لا [15]؛ و مع‌