تصوير المشروعية تعتبر أصلا كليّا في جميع أبواب المعاملات الإسلامية، و من الآية الشّريفة في سورة النساء (160- 161) الواردة في ذم اليهود يمكن الاستفادة أن أكل الرّبا هو، أكل المال بالباطل، لإن اللّه تعالى قرن الرّبا في هذه الآية الشريفة مع أكل المال بالباطل و قال عزّ و جلّ‌ (فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هادُوا حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ طَيِّباتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَ بِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيراً وَ أَخْذِهِمُ الرِّبَوا وَ قَدْ نُهُوا عَنْهُ وَ أَكْلِهِمْ أَمْوالَ النَّاسِ بِالْباطِلِ وَ أَعْتَدْنا لِلْكافِرِينَ مِنْهُمْ عَذاباً أَلِيماً) [1]. فعلى هذا، يكون الرِّبا نوعاً من أكل المال بالباطل، و يعتبر ربحاً غير مشروع، و تراكماً لثروات المرابين من جهة، و تفريغاً لجيوب المعوزين، و امتصاصاً لأموالهم من جهة أخرى.

سؤال و جواب: إنّ بعض المعاملات المشروعة في الإسلام مثل: المضاربة، قد تكون ربحاً مشابهاً للربا، أي لا يقوم عليها دليل عقلي، لأنّ صاحب المال لا يبذل أدنى جهد في سبيل تحصيل الربح، بل ينتفع من رأس ماله فقط، فحاله حال المرابي الذي لا يبذل جهداً في كسبه و تراكم أرباحه. و يتضح الجواب على هذا السؤال من خلال بيان نكتة فارقة، و هي أنّ رأس المال في المضاربة الذي يستثمر في نشاطات اقتصادية مشروعة بهدف تحصيل الربح و النماء إذا تمّ استغلاله و استثماره في المعاملات التجارية وفقاً لعقد المضاربة أفرز حينئذ فرقاً واضحاً بينه و بين الرِّبا، لأن المضاربة عمل معقول و منطقي يصبّ في خدمة المجتمع، في حين أنّ الرِّبا لا

[1] سورة النساء: آية 160 و 161.