هنا لا نواجه أيّة مشكلة شرعيّة في هذا المجال، إذا قام البنك بواجبه و تمّ تنفيذ العقود و المعاملات بصورة شرعيّة، يعني أنّ البنك و المستثمرين يقومون بالاستفادة من رءوس الأموال هذه في مسير الإنتاج و الاستفادة منها وفقاً للعقود الممضاة بينهم، و يقوم البنك بالاشتراك معهم في هذا السّبيل. و لكن مع الأسف نجد أنّ الكثير من النّاس لا يلتزمون بمفاد العقود و لا يستعملون رءوس الأموال التي استلموها من البنك على وجهها الصّحيح و مسارها السّليم، و تكون نتيجة ذلك أن تبقى العقود و المعاملات هذه لها جنبة صوريّة و شكليّة فحسب، فتكون القروض هذه في النّتيجة و قروضاً ربويّة، و بدلا من أن تبعث على سعادة النّاس و تنمية اقتصادهم، تمسي سبباً في الإضرار بهم و تدمير معيشتهم. و على هذا الأساس، فإنّه لو عمل هؤلاء الأفراد بمضمون العقود و المعاملات التي أجروها مع البنك، فإنّ هذه الخدمة من البنوك لا تواجه إشكالا شرعيّاً.

و في الختام نسأل الله سبحانه و تعالى أن يوفق مسئولي البنوك الإسلاميّة و المستثمرين لرءوس الأموال هذه على العمل بالعقود الشّرعيّة و جميع الأحكام الإسلاميّة كيما يتم تنفيذ و إجراء العقود و المعاملات الشّرعيّة في البنوك بصورة كاملة، و نتخلص جميعاً من آثام الرِّبا و عواقبه المشئومة.

و هنا لا بدّ من توجه الإخوة الرّوحانيين و المبلغين الأعزاء و إدراكهم لضرورة تبين هذه المسائل، و إرشاد النّاس لهذه الأحكام الشّرعيّة، و أن لا