على أساس الموازين والضوابط الإسلامية ومل‌ء الفراغ، وإيجاد مجتمع لا يسوده الفقر والتمييز والظلم.

هذا ما يعترف به كل ذي وجدان ولا يسع أي فرد مؤمن يقرّ بهذا الوضع ولا يؤيده.

2- إنّ الفواصل بين النظام الاقتصادي في الإسلام مع النظام الرأسمالي الغربي وبنفس المقدار مع الشيوعية الشرقية.

و على هذا الأساس لا يمكن لأي‌شخص أن يتّهم الإسلام الحق، الإسلام الذي جاء في القرآن والسنّة، الإسلام المتجسد في نصوص كتبنا الفقهية، بأنّه يميل إلى الرأسمالية أو يقف بجانب الشيوعية.

إنّ الإسلام يعتبر «المعايير» و «الموازين» الموجودة في كل من هذه المذاهب ناقصة، بل غير صحيحة، وقد جاء بموازين جديدة في المسائل الاقتصادية كما هو الحال في المسائل الحياتية الأخرى.

و بناءً على ذلك فإنّ أي توهّم في مجال اتجاه المذهب الاقتصادي في الإسلام نحو أحد قطبي الاقتصاد هو أمر لا يقوم على أساس من الصحة ودليل على عدم إطلاع المدّعي على مبادى‌ء الإسلام الاقتصادية أو مبادى‌ء المذاهب الشرقية أو الغربية.

3- تقسم التعاليم والبرامج الاقتصادية الإسلامية إلى قسمين مختلفين:

أ- التعاليم الملزمة، مثل «نفي الضرر والضرار» ومحاربة الاحتكار وأكل الربا والاسراف والتبذير والمعاملات المحرمة والغش والتزوير والحيل والاستغلال والغصب والاعتداء على حقوق الآخرين وعلى الأموال العامة وأمثال ذلك.