و من هنا يبرز أحد الفروقات المهمّة بينها وبين «الاشتراكية» فالاشتراكية تلغي الملكية الفردية في مجال «وسائل الإنتاج» و «مصادر الانتاج» فقط، بينما تقرّ مثل هذه الملكية في مجال «الاستهلاك» والمنتوجات الصناعية والزراعية، ولكن الشيوعية لا تعترف بالملكية الفردية في أي من هاتين الحالتين ومحترمة على أساس مقدار «العمل»، كل شي‌ء عائدٌ للمجتمع أو بتعبير آخر «للدولة».

2- إلغاء العلاقة بين «العمل» و «الدخل» أي أن كل شخص عليه أن يعمل بقدر استطاعته، قليلًا كان أم كثيراً، ويأخذ لقدر حاجته قليلة كانت أم كثيرة.

و بهذا الشكل فإنّ العلاقة التي تعتقد بها الاشتراكية بين «العمل» و «الدخل» والتي تقول: «على كل العمل حسب طاقته ويأخذ حسب مسعاه ولكل فرد أجرة بمقدار عمله» تفقد بريقها، والمعادلة السابقة تترك مكانها لهذه المعادلة «كل شخص بمقدار عمله، ولكل بمقدار حاجته».

3- إلغاء الدولة تماماً- حيث إنّ الدولة موروثة من النظام الرأسمالي ومن نتاجات الملكية الفردية ومن حماتها، وحينما ينتهي هذا النظام وتلك الملكية تماماً فلا حاجة إذن الدولة من أجل حمايتها.

و باستيفاء هذه الأسس الثلاثة، ندخل جنّة الشيوعية:

... كم هي رؤيا مشوقة؟!

لقد وردنا على محيط لا يوجد فيه أي أثر لكبار الملاكين وصغارهم ولا للاقطاعيين الجبابرة والطفيليين ولا للجنرالات الطغاة ولا للسياسيين ذوي النفوذ!