4- حرية الاستهلاك في أي طريق وبأي مقدار وبدون أي قيد أو شرط.

و لا شك أنّ هناك قوانين في الدول الرأسمالية هدفها تحديد كل من الأسس الأربعة الآنفة الذكر (كإشراف الدولة المحدود على كيفية الإنتاج وكميته، وإشراك العامل قسراً في عائدات المعامل في بعض الدول، أو منع الاستثمارات في قسم من الحقول الاقتصادية الاسس لا تتعدى‌).

ولكن لا ينبغي نسيان نقطة مهمّة هي أنّ أياً من هذه الاسس لا يتعدى حدود الاستثناء في مقابل الأصل والقانون العام، وما دامت الضرورة لا تستوجب هذا الاجراء فإنّ الأساس والقاعدة هي تلك المبادى‌ء الأربعة التي ذكرناها سابقاً.

الجذور الرئيسية الرأسمالية:

إنّ نظرة إجمالية للُاسس الأربع المذكورة يتبيّن أنّ جميعها يعود إلى أساس واحد هو «الفردية» و «الحريات الفردية» أي الليبرالية بنظرة أشمل.

فأولئك يستندون في الحقيقة على مرتكزات «الحرية» و «القوى الطبيعية للإنسان» لإثبات هذه الأسس ويقولون:

إنّ الإنسان خلق حرّاً ويجب أن يبقى حرّاً.

حرّاً في الإنتاج.

حرّاً في الاستثمار.

حرّاً في الاستهلاك.

و لهذا يعتبر شعار الحرية والعالم الحرّ (طبعاً بالمفهوم الذي يفسرونه من‌