الذرائع التي يتمسك بها دعاة النظام الربوي:

إنّ «فلاسفة الاقتصاد الاستعماري الغربي» لايرون من عيب للربا في نظامهم الاقتصادي فحسب، وإنّما يصفونه أحد عوامل النمو الاقتصادي! ولهذا السبب بالضبط يقولون ان التغييرات التي تحدث في الظروف الاقتصادية في عالمنا الحاضر تستوجب إباحة الربا، لأنّ الناس سيمتلكون الأموال والمنزل والسيارة والمعمل ووسائل الزراعة وغير ذلك بواسطة الاعتبارات والقروض الربوية المصرفية، وبدون ذلك ستتعرض عجلة الاقتصاد للركود.

فيقولون: إنّ الربا المحرّم هو المأخوذ من المستهلك المسكين، وهو الذي يطلق على القرض الذي يأخذه الإنسان لتأمين حاجاته اليومية، أمّا إذا كان هذا القرض لأمورٍ إنتاجية وتجارية وتدرّ بالأرباح على الإنسان فما هو المانع من اشتراك المقرض في هذه الارباح، وأساساً إذا لم يكن شريكاً فلا معنى لاعطائه القرض! وبالتالي يستنتجون أنّ اختصاص مقدار من الفائدة للمدخرات الثابتة وغيرها دافعاً مؤثراً في جذب استقطاب الأموال نحو البنوك ومنها إلى الانتاج. فإذا حذفنا الفائدة بشكل مطلق فذلك يعني أننا أخرجنا هذه الأموال من حيّز المعاملات.

أضف إلى ذلك، أنّنا لو لم نسحب رؤوس الأموال الصغيرة إلى البنوك الربوية وذلك عن طريق اعطائها فائدة معيّنة، فانّها ستستخدم في جوانب استهلاكية (و قد تكون على الأعم الأغلب مصارف كمالية أو شبه كمالية) وهو أمرٌ معلوم خطره وأضراره، فانّه سيؤدّي إلى فناء رأس المال من جهة، وإلى زيادة التضخم وغلاء الأسعار من جهة أخرى.