«إنّ نظرة إلى أنواع الفعاليات
الإنتاجية والتجارية العشرة أدناه التي يحرمها الإسلام، تدل على مدى الدقة وسعة
الأفق التي يتحلّى بها هذا الدين في تنظيم «خطة اقتصادية سليمة» و «السيطرة على
نمو رأس المال».
من المهم جدّاً أنْ نعلم أنّ «القضايا الإنسانية والأخلاقية» غير منفصلة عن
«القضايا الاقتصادية» في المذهب الاقتصادي الإسلامي، بخلاف المذاهب الاقتصادية
الشرقية والغربية التي تنظر إلى الاقتصاد بصفته أمراً أصيلًا ونهائياً، وبذلك
يضعون جداراً عالياً بين الاقتصاد والمسائل الإنسانية والمعنوية.
و لهذا السبب نجد اختلاف نظرة الإسلام في جميع المراحل مع نظرة المذهبين
الشرقي والغربي وبالتالي فانّ الكثير من الفعاليات الاقتصادية والعوائد التي
يجيزها هذان المذهبان ممنوعة في الإسلام.
و تبدو هذه الحقيقة جلية عندما ننظر إلى طبيعة الأنشطة الاقتصادية المجازة
وغير المجازة في الإسلام، كما تبدو الحدود الكثيرة التي أقرّها الإسلام في هذا
المجال والتي لها أثر مباشر في الوقوف بوجه تضخم الثروة وتمركزها.