التقدم القضائي:

إنّ الوقوف بوجه الظلم والفساد يتطلب من جانب، ترسيخ دعائم الإيمان والأخلاق، ومن جانب آخر، وجود نظام قضائي مقتدر يتحلى باليقظة التامة والاحاطة الشاملة.

قطعاً يزود التطور الصناعي الإنسان بوسائل وأجهزة يمكن بواسطتها- عند الضرورة- السيطرة على كافّة الأفراد ورصد المشبوهين فهم الذين تُشمُّ منهم رائحة الفساد والانحراف، والتقاط الصور لما يخلفه المجرمون من آثار في مواقع ارتكاب الجريمة، وتسجيل أصواتهم والتعرف عليهم من خلالها.

حقّاً أن تمتع الحكومة الصالحة بهذه الإمكانات يمنحها الحصانة ضد الفساد والظلم وإحقاق الحقوق وإيصالها إلى أصحابها.

لا شك في أنّ البرامج الأخلاقية إلى جانب الوسائل الغاية في التطور ستأخذ مجراها في عصر ذلك المصلح العظيم بحيث تسير أغلبية المجتمع بالاتجاه الإنساني الصحيح المفعم بالعدل والسلام.

ولكن طالما خلق الإنسان حراً، وليس هنالك ما يجبره على أفعاله فسوف يكون هنالك، شئنا أم أبينا، بعض الأفراد- وإن كانوا أقلية- وسط ذلك المجتمع الصالح الذين يسيئون الحرية ويستغلونها بغية تحقيق اطماعهم وأهدافهم وعليه، فلابدّ من وجود جهاز قضائي فعال ومقتدر ينتصف للمظلوم من الظالم.

ويتضح من خلال تأمل الجرائم والجنايات والمفاسد الاجتماعية وطرق معالجتها، أنّه:

أوّلًا: أنّ بسط العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات سيستأصل‌