والمخربة لعمل هذه الشركات المشبوهة، وهنا سنبحث بشكل مستقل أهم هذه التبعات
والآثار:
1. احتمال حدوث ارباك اجتماعي
عندما تتسع دائرة نشاط هذه الشركات غير السليمة ويتمّ اشباع السوق، ولا يتمكن
المشتركون المتأخرون، الذين يقعون في المراتب الأخيرة من السلسلة الهرمية، من كسب
مشترٍ جديد، ويرون أنّ رأس مالهم قد ذهب أدراج الرياح، فإنّهم سيعيشون ردود فعل
مختلفة لا يمكن التنبؤ بالكثير منها ولا معالجتها.
يقول أحد المسؤولين في النظام المصرفي لمراسل صحيفة القدس:
«إنّ أضرار هذه الشركات على مجمل
الاقتصاد يمكن دراستها من بعدين: ففي البعد الأول: يتمّ دراسة القضيّة من خلال
ظاهرة خروج العملة الصعبة (الذي سيأتي الكلام عنه في البحوث اللاحقة).
و يضيف قائلًا: إنّ هذه التجارة الرابحة الهادئة لها معطيات خفية أخرى أيضاً،
فالآن يوجد 2 مليون شاب في البلاد يشكون من معضلة العطالة، فلو أنّ هؤلاء اتجهوا
نحو هذا المنزلق فإنّ فاجعة كبيرة ستحلّ بمجتمعنا» [1].
وتنقل صحيفة القدس في العدد نفسه عن أحد علماء الاجتماع قوله:
«إذا شعر الشاب العاطل، الذي واجه ألف
مشكلة في مسألة توفير رأس المال والدخول في عضوية هذه الشركات، بالخسارة والإحباط،