السؤال الثالث: أليس أنّ البائع والمشتري إذا توافقا على قيمة مبيع معين ولم تقرر الحكومة الإسلامية لهذا المبيع سعراً خاصاً، فإنّ هذه المعاملة صحيحة حتى إذا كانت قيمة المبيع أكثر من الحدّ المتعارف، إذن لماذا يمنعون المعاملة مع الشركات مورد البحث بسبب بيعها لبضاعة بأكثر من قيمتها الواقعية؟

الجواب: إنّ الاسلوب الذي تتبعه الشركات المذكورة للوصول إلى مقصودها هو في الواقع بمثابة غطاء وتعمية لاستثمار أموال الناس، لا أنّها تمثّل معاملة حقيقية حتى إن كانت قيمة المعاملة أكثر من المتعارف، ولذلك فإنّ المشترين إذا علموا من البداية أنّهم ليس بإمكانهم توفير وجبران القيمة الاضافية من خلال جلب المشترين الجدد فإنّهم سوف لا يرضون اطلاقاً بمثل هذه المعاملة، ولهذا السبب فإنّ الأشخاص الذين يقعون في المراتب المتأخرة الذين يؤخذ من أموالهم للأشخاص في المراتب العليا وغير قادرين على جبران خسارتهم الكبيرة، غير راضين عن أصل المعاملة، ومن هنا فإنّ الكثير من هؤلاء المتضررين بعد اليأس من جبران خسارتهم يتقدّمون للشكوى لدى المحاكم القضائية [1]، وقد استطاع بعضهم من استرداد

[1] إن المدير العام للجرائم الخاصة في جهاز الكامبيوتر لقوات الشرطة والأمن يقول كما وردفي خبر صحيفة الجمهورية الإسلامية بتاريخ 16/ 7/ 1383: إنّ قوات الشرطة علمت في شهر بهمن عام 2002 م وعلى أساس شكوى من اصفهان بفعاليّات الشركات الاينترنتية غير القانونية حيث يتمّ في هذه العمليات الشبكية بيع الالماس وسكك ذهبية، ويضيف العقيد اميدي: بعد احراز عدم قانونية فعالية هذه الشركات فإنّ جميع مراكز الشرطة في البلاد تحركت للتصدي لعمل هذه الشركات، وتمّ التعرف على 10 آلاف شكوى من الناس، وكذلك التحقيق مع 10 آلاف شخص من أفراد هذه الشركات العاملة في المدن.