لحساب رؤوساء المجموعات السابقة والباقي يذهب لحساب المؤسسة المذكورة بدون أن يتم تقديم أي عمل منتج على المستوى الزراعي أوالصناعي أو التجاري أو من نوع الخدمات، وذلك بالاعتماد على مجرّد القيمة الموهومة.

ولا شك في أنّ هذا العمل يعدّ نوعاً من الاحتيال المشبوه تحت عنوان امتياز مالي وقيمة تحفية وبالتالي يتسبب في نهب أموال الناس. الواقع أنّ هذه الشركات إذا منحت حرية العمل واستمرت في نشاطها هذا فسوف يصل عدد الأموال والثروات التي يتمّ نهبها من المجتمعات المختلفة إلى مبالغ طائلة وأرقام مذهلة بدون تقديم أي نفع وعمل مفيد إلى المجتمع والناس. وهذا هو مفهوم‌ «لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ»، وفي الختام نتقدّم بالشكر مرّة أخرى لجنابكم على ما بذلتموه من جهد».

دمتم موفّقين، 25/ 3/ 1384