وضمناً فإننا قد ذكرنا تاريخ الأجوبة التي تقدّم بها سماحته عن هذه الأسئلة ليتضح جيداً أنّ سماحته قبل ست سنوات (من تاريخ 1999 م) كان على اطلاع كامل على‌ كيفية عمل هذه الشركات المذكورة، ولم يؤيد أيّاً من هذه الشركات الداخلية والخارجية، ومضافاً إلى أنّ سماحته أفتى بحرمتها الشرعية، فإنّه يعتقد بأنّ هذا العمل مضرّ بحال الأعضاء المشتركين وكذلك مضر باقتصاد البلد بشكل عام.

وممّا تقدم آنفاً نبدأ بذكر الاستفتاءات المتعلقة باليانصيب (وهذه الشركات ترتبط بعنصر مشترك مع الشركات مورد البحث):

السّؤال 1- ما حكم الاشتراك في الإعانة القوميّة أو القرعة التي تجري في الدول الأجنبية (كبطاقات اليانصيب السابقة في إيران) والتي يشارك فيها الناس برغبتهم فيدفعون مبلغاً من المال ويحصل بعض الأفراد منها على مبالغ طائلة؟ وإذا فاز الشخص بالجائزة فهل يجوز له صرف نقودها؟

الجواب: لبطاقات اليانصيب وأمثالها حكم الميسر، فإذا حصل الشخص على مال عن هذا الطريق ولا يعرف أصحابه وجب دفعه إلى الفقراء المسلمين.

السّؤال 2- طرحت مديرية تحسين المعيشة للبيع مؤخّراً أوراقاً بعنوان «بشائر تحسين المعيشة» تضمّنت عدداً من الأسئلة الصحّية إذا أجاب عليها مشتري الورقة بشكل صحيح أصاب جائزة بالقرعة، وإلّا آل المبلغ المدفوع إلى الدولة. وقامت بعض المكاتب الخاصّة تحت هذا العنوان ونظراً لهواية الشبّان الشديدة لرياضة كرة القدم بطرح أوراق‌