في عملية التسويق الهرمي، سواء الخارجية منها أو الداخلية، هو حرام شرعاً بعدّة أدلة، وكذلك ما يترتب عليه من أضرار اقتصادية و اجتماعية واخلاقية وسياسية مختلفة ويعتبر بحدّ ذاته اسداء معونة كبيرة لأعداء الإسلام وما يترتب عليه من تبعات وعوارض سلبية على المدى القصير والطويل بحيث لا يمكن جبران هذه الأضرار، وضرورة التصدي لمثل هذه الأعمال التي لا يخفى ضررها على أحد، ولذلك:

نتوقع من المسؤولين المحترمين في الحكومة الإسلامية التصدّي للمراكز المرتبطة بنحو من الأنحاء مع هذه الشركات، والعمل على اجهاض أي عملية تؤدي لتقوية هذه المراكز والشركات.

ونأمل من وكلاء الشعب في مجلس الشورى الإسلامي وضع قانون جامع وشامل يمنع مثل هذه الفعاليات كيما يمكن القضاء على أية أرضية تساعد على تشجيع ونمو مثل هذه العمليات في المستقبل حتى لا نرى نشاط وعمل شركة جديدة باسم جديد مرّة أخرى.

ومن الجدير بالقوة القضائية والقضاة المحترمين، التصدي بشدّة، في إطار القوانين طبعاً، للأيادي الداخلية والخارجية لهذه المؤامرة الاقتصادية الواسعة والعمل على استرداد حقوق وأموال المتضررين منهم، وبإمكان المسؤولين في جهاز المخابرات والأمن جمع معلومات وافية عن هذه الجماعة الفاسدة وتقديمها للسلطات القضائية ولوكلاء مجلس الشورى أيضاً كيما تساهم في علاج هذه الظاهرة الوخيمة.

ولا يخفى دور قوات الشرطة المهم في مجال مواجهة هذا الخطر الكبير، وبإمكان مراكز الإعلان الجمعي وخاصة الراديو والتلفزيون أن‌