دليل المخالف [أو الأدلة الدالة على جواز الغناء]

لا شكّ في أن الغناء كان مشتملًا غالباً في تلك الأعصار و في كلّ عصر على محرّمات كثيرة مضافاً إلى هذا العنوان أهمها: كونها من الجواري اللاتي يحرم استماع صوتهن قطعاً بهذه الكيفية، فإذا لم يرضَ الشارع «خضوعهن في القول» فكيف يرضى بمثل ذلك؟! و كذا الضرب بآلات اللهو، و اشتمالها على وصف ما يحرم، أو يوجب الفساد في القلوب. و مخالطة الرجال بالنساء إلى غير ذلك من المحرّمات.

و لا أقل أن هذه الأربعة ممّا كانت من المقارنات الغالبة بل و قد تزيد عليها أمور أخرى أحياناً كشرب الخمور، و مزاولة الغلمان، و غيرهما، و لا يزال المترفون و الجبارون و أهل المعاصي يتعاطونها بهذه الكيفية، فهل هي ناظرة إلى هذا الفرد الشائع الغالب المقارن للمحرّمات، أو نفس عنوان الغناء مجرّداً عنها محرّمة؟

ظاهر ما عرفت من الإطلاقات حرمة الغناء بعنوانه، و لو خلا عن جميع ما ذكر إلّا أن يدلّ دليل على خلافه.

و غاية ما استدلّ به أو يمكن الاستدلال له أمور:

الأوّل [نظر روايات حرمة الغناء الى اختلاط الرجال بالنساء]

ما ذكره في الوافي (و قد أشرنا إليه آنفاً) من أن الذي يظهر من مجموع روايات الغناء أنها ناظرة إلى ما كان متعارفاً في زمن بني أمية و بني العباس من اختلاط الرجال بالنساء، و تكلمهن بالأباطيل، و لعبهن بالملاهي، و أمّا غير ذلك فلا محذور فيه فلا بأس بسماع الغناء بما يتضمن ذكر الجنّة و النار و التشويق إلى دار القرار و الترغيب إلى الله و إلى طاعته. (انتهى ملخصاً) [1].

[1] الوافي: ج 3 ص 35 باب ما جاء في الغناء من أبواب وجوه المكاسب.