5- و يدلّ على ما ذكرنا أيضاً بوضوح ما أجمعت الأصحاب عليه‌

، من بطلان التصويب لما فيه من خلو الواقعة عن الحكم المشترك بين العالم و الجاهل، و قد نطقت الآثار الواردة من أهل البيت (عليهم السلام) «بأن لله في كلّ واقعة حكماً يشترك فيه العالم و الجاهل».

توضيح ذلك: أن أصحابنا (رضوان الله عليهم) أجمعوا على أن المجتهد إن أصاب الحكم الواقعي فهو مصيب، و إن لم يصبه فقد أخطأ و هو معذور، فإذا اختلفت الأقوال كان الصحيح من بينها قول واحد و هو ما وافق حكم الله الواقعي، و الباقي خطأ، خلافاً لأهل الخلاف حيث قالوا بإصابة الجميع للواقع إذا كان ذلك فيما لا نصّ فيه و كان حكم كلّ واحد منهم على وفق اجتهاده (أي الاجتهاد بالمعنى الخاصّ) نظراً إلى اعتقادهم بإمكان خلو الواقعة في هذه الموارد من الحكم.

و هذا يعني أن الفراغ التشريعي غير موجود في مدرسة أهل البيت (عليهم السلام) أبداً، و أن أحكام الشرع و قوانينه كفيلة بجميع الأمور التي هي محلّ حاجة الإنسان في حياته، لا يشذ منها شاذ.

6- الإمام (عليه السلام) حافظ للشرع‌

، و قد صرّح علماء الكلام بذلك عند قولهم بوجوب نصب الإمام (عليه السلام) و لزوم النصّ عليه عن النبي (صلى الله عليه و آله) و أنه لولاه لاندرست آثار النبوة، و استدلّوا أيضاً بأن رسول الله (صلى الله عليه و آله) لما اشتغل في برهة طويلة عن نبوته بالغزوات، و لم تساعده الظروف على إبلاغ جميع أحكام الإسلام مع ثبوتها يبقى إبلاغها على عاتق وارث علومه، و لم يستدلّ أحد بأن الأحكام كانت ناقصة فوجب على الإمام (عليه السلام) تكميلها، هذا هو المعروف المسلّم بين الأصحاب، كما ورد في نهج البلاغة عن مولانا أمير المؤمنين (عليه السلام)

«اللّهم بلى لا تخلو الأرض من قائم لله بحجّة، إمّا ظاهراً مشهوراً،