رسول الله (صلى الله عليه و آله)، فإذا كان حالهم كذلك فكيف بغيرهم من الفقهاء الأعلام.

كما تدلّ هذه أيضاً على عدم وجود «الفراغ» في الأحكام الإسلامية، و لا مجال فيها إلّا كشفها عن منابعها أو الرجوع فيها إلى الأصول المقررة للشاك، التي طفحت بها الكتب الأصولية و لا تزال تكون مرجعاً للعلماء و الفقهاء.

[ما دل على تدوين كافة الأحكام الشرعية في كتاب علي ع‌]

4- و قد عثرنا أيضاً على طائفة ثالثة تدلّ على أن جميع الأحكام الشرعية كانت مكتوبة في كتاب علي (عليه السلام) حتّى أرش الخدش.

و عبّر عنه تارة بالجامعة، و أخرى بالجفر، و ثالثة بمصحف فاطمة، و رابعة بكتاب علي (عليه السلام) و النتيجة واحدة و ظاهر الجميع أنه كان هناك كتاب جامع للأحكام الإسلامية محفوظ عندهم و إليك شطر منها:

الأوّل: ما رواه في البصائر عن عبد الله بن ميمون عن جعفر عن أبيه (عليه السلام) قال‌

في كتاب علي (عليه السلام) كلّ شي‌ء يحتاج إليه حتّى الخدش و الأرش و الهرش‌

[1].

الثّاني: ما رواه عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سمعته يقول،

و ذكر ابن شبرمة في فتياه، فقال: أين هو من الجامعة، أملى رسول الله (صلى الله عليه و آله) و خط علي (عليه السلام) بيده فيها جميع- الحلال و الحرام حتّى أرش الخدش فيه‌

[2].

الثّالث: ما رواه عن جعفر بن بشر عن رجل عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال‌

ما ترك علي (عليه السلام) شيئاً إلّا كتبه، حتّى أرش الخدش‌

[3].

الرّابع: ما رواه في الكافي عن الصيرفي قال سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول‌

إن عندنا

[1] جامع أحاديث الشيعة: ج 1 ب 4 من أبواب المقدّمات ح 23.

[2] جامع أحاديث الشيعة: ج 1 ب 4 من أبواب المقدّمات ح 25.

[3] جامع أحاديث الشيعة: ج 1 ب 4 من أبواب المقدّمات ح 26.