السّادس: و أوضح من ذلك كلّه ما ورد في نهج البلاغة في ذم اختلاف العلماء في الفتيا، و ذم أهل الرأي و القياس، و القائلين بخلو بعض الوقائع عن الحكم و إيكال حكمها إليهم، ما نصّه‌

«ترد على أحدهم القضية في حكم من الأحكام فيحكم فيها برأيه، ثمّ ترد تلك القضية بعينها على غيره فيحكم فيها بخلاف قوله، ثمّ يجتمع القضاة بذلك عند الإمام الذي استقضاهم فيصوب آراءهم جميعاً- و إلههم واحد! و نبيهم واحد! و كتابهم واحد! فأمرهم الله سبحانه بالاختلاف، فأطاعوه؟ أم نهاهم عنه، فعصوه؟ أم أنزل الله ديناً ناقصاً فاستعان بهم على إتمامه أم كانوا شركاء له، فلهم أن يقولوا و عليه أن يرضى، أم أنزل الله ديناً تامّاً فقصّر الرسول (صلى الله عليه و آله) عن تبليغه و أدائه، و الله سبحانه يقول‌ ما فَرَّطْنا فِي الْكِتابِ مِنْ شَيْ‌ءٍ و فيه تبيان لكلّ شي‌ء»

[1].

و دلالة الجميع على المطلوب واضحة.

[ما دل على رواية الأئمة ع جميع علومهم عن رسول الله ص‌]

3- و هناك طائفة أخرى من الأخبار تدلّ على أن جميع ما ذكره الأئمّة (عليهم السلام) رواية عن رسول الله (صلى الله عليه و آله) فلم يقولوا بآرائهم شيئاً، بل كان جميع ذلك في سنّة رسوله (صلى الله عليه و آله) و هذه الطائفة كثيرة جدّاً.

رويت في الكتاب القيّم جامع أحاديث الشيعة باسنادها، في الباب الذي عقد لبيان حجية فتوى الأئمّة المعصومين (عليهم السلام) (لأجل الاحتجاج على المخالفين بأنهم إن أنكروا إمامتهم المنصوصة فلا أقل من أن الواجب عليهم قبول قولهم بما هم يروون جميع علومهم عن رسول الله (صلى الله عليه و آله)) و هذه الأحاديث كثيرة نذكر شطراً منها يكون وافياً بالمقصود.

[1] نهج البلاغة: الخطبة 18.