«و لا يمكن استقصاء أفراد ولاية الحاكم و أمينه، لأن التحقيق عمومها في كلّ ما احتج فيه إلى ولاية في مال أو غيره إذ هو ولي من لا ولي له» [1].

و هذا الكلام بقرينة التعليل ناظر إلى «الغيّب» و «القصر» و أمثالهم من «الممتنع» و «العاجز» و مراده من العموم في كلّ ما احتيج فيه إلى الولاية عمومه لما ذكره في كلامه من أن الحاكم و أمينه يليان كلّ ممتنع أو عاجز عن عقد أو إيقاع أو تسليم حقّ و في الحقوق الإلهية كالنذر و العهد و اليمين وجه، و ما أشبه ذلك.

2- و قال (قدس سره) في كتاب الخُمس بعد نقل كلام المجلسي (قدس سره) أنه لا تبرأ ذمّة المديون بالخُمس بدفع حصّة الإمام (عليه السلام) بنفسه، بل يجب دفعها إلى الحاكم على رأي أكثر العلماء، أنه يمكن الفرق بين زمان الحضور و الغيبة، بأن يقال أنه لا ولاية للإمام (عليه السلام) في حال الغيبة حتّى يتولاها الفقيه نيابة عنه، و فيه بحث ثمّ قال ما نصّه: «على أن ذلك لو سلم لا يجدي في ما نحن فيه من دعوى عموم ولاية الحاكم حتّى لمثل المقام، الموقوفة على دليل، و ليس، و لكن ظاهر الأصحاب عملًا و فتوى في سائر الأبواب عمومها بل أصله من المسلّمات أو الضروريات عندهم» [2].

و حاصل كلامه (قدس سره) أنه استشكل في ولاية الحاكم على الخُمس في زمن الغيبة تارة بأن الكلام في أصل ولاية الإمام (عليه السلام) حينئذ، و الظاهر أنه لعدم حضوره و عدم تصرفه بالفعل و عدم إمكانه عملًا فاستشكل فيه بقوله: فيه بحث.

ثمّ نقل الكلام إلى الحاكم ثانياً و أنه لا دليل على عموم ولايته لمثل الخُمس.

فأجاب: بأن ظاهر الأصحاب في سائر الأبواب عمومها لمثل المقام، و من الواضح أن غاية ما يستفاد منها عموم ولاية الفقيه لمثل أخذ الخُمس و أشباهه و نظائره، و أمّا استفادة أكثر من هذا من كلامه غير واضح كما لا يخفى.

[1] جواهر الكلام: ج 22 ص 334.

[2] جواهر الكلام: ج 16 ص 178.