الأئمّة (عليهم السلام) بل كانوا يصرفون سهمهم أحياناً في غيره مع وجود المستحقين من بني هاشم عادة، و احتمال عدم وجود مستحق بينهم في جميع ذلك بعيد جدّاً.

السّادس: صرف سهم الأصناف الثّلاثة (حقّ السادة) إليهم، و أمّا حقّه (عليه السلام) فهو مباح للشيعة

كما عن المدارك و غيره لبعض ما عرفت، و قد عرفت الجواب منه أيضاً.

السّابع: كسابقه إلّا أن حقّه (عليه السلام) يصرف في مواليه‌

العارفين بحقّه من أهل الصلاح إذا كانوا فقراء كما عن ابن حمزة و غيره، و كأنهم زعموا أن ذلك هو القدر المتيقن من مصرفه في هذه الأيّام، و سيأتي إن شاء الله أنه ليس كذلك قطعاً.

الثّامن: أن حقّ الأصناف تدفع إليهم و خمس الأرباح مباح مطلقاً

، و كأنه نظر في ذلك إلى أن أدلّة التحليل ناظرة إلى خصوص الأرباح (مع أن بعضها عام ظاهراً) و قد عرفت الجواب عنه أيضاً فلا نطيل بالإعادة.

التاسع: صرف حصّة الأصناف إليهم و التخيير في حصته (عليه السلام) بين الدفن، و الوصية

، و صلة الأصناف مع الإعواز، بإذن الفقيه، كما عن الشهيد في الدروس، و دليلهم هو الجمع بين أدلّة الأقوال السابقة، و لما لم يثبت ترجيح بعضها على بعض فلا بدّ من التخيير بين هذه المصارف، و يظهر الجواب عنه ممّا ذكرناه سابقاً.

العاشر: و هو العمدة- دفع سهم الأصناف إليهم‌

، و أمّا حصة الإمام فتصرف في كلّ أمر يحرز به رضاه من إقامة الشعائر و نشر الإسلام و صيانة الحوزات العلمية، و صلة الأصناف الثّلاثة من السادة و غيرهم من أهل الفقر و الصلاح مع رعاية الأهم فالأهم كما اشتهر بين المعاصرين (و هو المختار عندنا).

و دليله- أمّا بالنسبة إلى صرف حصة الأصناف إليهم فممّا لا ينبغي الشكّ فيه، لأن الله وضعها لهم و لسد خلتهم و رفع حوائجهم، مع منعهم من الزكاة، و من المعلوم أن غيبة الإمام (أرواحنا له الفداء) لا تمنع من إيصال حقهم إليهم و تركهم محرومين من‌