و مع ذلك كلّه لا ندري لما ذا أهملها الأصحاب و لم يعتنوا بشأنها و جعلوها من الكنايات أو من قبيل إشارة الأخرس أو أهون منها (و لا فرق بين الإنشاء و الإخبار من هذه الناحية).

و لعلّ السر في جميع ذلك ما مرّ عليك غير مرّة من عدم تداول الكتابة في تلك الأعصار، مضافاً إلى ما قد يظهر من بعض الروايات بادئ الأمر من الاعتناء بشأن الألفاظ فقط، و لكن قد عرفت الجواب عن الجميع.

و بذلك كلّه ارتفع النقاب في هذا الباب عن وجه المطلوب و لم يبق شكّ في جواز الاعتناء بشأن الكتابة و الاكتفاء بالإنشاء بها في جميع أبواب العقود إلّا ما ورد النصّ بعدم جوازه و مع ذلك لا تغتر بدعوى الإجماع على خلافه، و كم ترك الأول للآخر.

و لكن طريق الاحتياط واضح، و هو سبيل النجاة و إن لم يكن واجباً في المقام.

و الحمد لله على كلّ حال و هو العالم بحقائق الأحكام.