والتأنيث، فالمعلوم عندنا من «الذي» في المثال هو ذات مبهمة من جميع الجهات إلّامن ناحية اتّصافها بأنّها قاتل عمرو، ولذلك يقوم وصف «القاتل» مقامها.

هذا تمام الكلام في الموصولات، وبه انتهى البحث عن الأمر الثاني من الامور المبحوث عنها بعنوان المقدّمة.

وملخّص ما اخترناه فيه:

أوّلًا: أنّ الحروف المصطلحة يكون الوضع فيها عامّاً والموضوع له خاصّاً.

وثانياً: أنّ معاني أسماء الإشارة مركّبة من معنى اسمي ومعنى حرفي، فباعتبار إنّها متضمّنة للمعنى الحرفي يكون الوضع فيها عامّاً والموضوع له خاصّاً أيضاً كما في الحروف.

وثالثاً: ضمائر الخطاب والتكلّم وزانها وزان أسماء الإشارة لتضمنها معنى الإشارة، فتلحق بالحروف فيكون الوضع فيها عامّاً والموضوع له خاصّاً، وضمائر الغيبة معانيها اسمية لا تدلّ على نوع من الإشارة ولكن الموضوع له فيها عام لأنّ معانيها مبهمة إلّامن ناحية مرجعها، لا كلّي المرجع بل اشخاصه.

ورابعاً: أنّ الموصولات وزانها وزان ضمائر الغائب لا إشارة في معانيها أصلًا بل وضعت لمعان مبهمة من جميع الجهات إلّامن جهة الصلة، لكن الظاهر أنّ الموضوع له فيها أيضاً خاصّ لأنّ قيدها ليس هو الصلة بمعنى كلّي عام بل أفراده الخاصّة، فتدبّر جيّداً.