التأكيد وأنّه قضيّة إطلاق المادّة وعدم تقييدها بشي‌ء [1]، من دون أن يشير إلى قضيّة إطلاق الهيئة وتعارضها مع إطلاق المادّة، نعم صرّح في صدر كلامه أنّ الأمر بشي‌ء في نفسه ظاهر في التأسيس ولكنّه ليس محلًا للنزاع.

أقول: الإنصاف أنّ الهيئة في حدّ ذاتها لا تدلّ على شي‌ء لا على التأكيد ولا على التأسيس، بل التأكيد والتأسيس من شؤون المادّة، فإذا كانت المادّة مطلقاً كانت قضيّة إطلاقها التأكيد.

وإن شئت قلت: الهيئة هنا تابعة للمادّة، فإن كانت عين الأوّل كانت تأكيداً، وإن كانت غيره كانت تأسيساً.

وبهذا تمّ الكلام عن مبحث الأوامر ونشرع الآن في مبحث النواهي بعون اللَّه تعالى.

[1] راجع المحاضرات: ج 4، ص 80.