5- حجّية القياس القطعي (قياس الأولويّة، إلغاء الخصوصيّة، تنقيح المناط).

6- الاستلزامات الحكمية (الإجزاء، مقدّمة الواجب، مسألة الضدّ، مبحث الترتّب، اجتماع الأمر والنهي، النهي في العبادات والمعاملات).

الثاني: الأمارات غير المعتبرة:

1- أصالة عدم حجّية الظنّ مطلقاً إلّاما خرج بالدليل.

2- عدم حجّية الإجماع المنقول بخبر الواحد.

3- عدم حجّية الشهرة (أقسام الشهرة).

4- عدم حجّية القياس الظنّي.

5- عدم حجّية الاستحسان.

6- عدم حجّية المصالح المرسلة الظنّية.

7- عدم حجّية سدّ الذرائع الظنّية.

8- عدم حجّية الاجتهاد الظنّي بالمعنى الخاصّ.

امّا الاصول العمليّة فهي أربعة:

1- قاعدة البراءة.

2- قاعدة الاحتياط.

3- قاعدة التخيير.

4- قاعدة الاستصحاب.

والمبحوث عنه في الخاتمة هو الاجتهاد والتقليد

هذا هو الذي ينبغي أن يبنى علم الاصول عليه حتّى تنتظم مسائله، وتحذف زوائده، وتتدارك نقائصه، وتظهر أعلامه، وتتبيّن مقاصده، ويقع كلّ مسألة في محلّها اللائق بها.

هذا ما وصل إليه نظرنا القاصر، ونحن وان اقتفينا في هذا الكتاب آثر الأصحاب، واقتدينا بعلماء السلف ومن قارب عصرنا في طرح المسائل وتبويب الأبواب لبعض ملاحظات لا تخفى‌