إذا سمح بذلك المالك الأصلي و الصاحب الحقيقي. من هنا فالإسلام يرفض كلّ حكومة لا تنتهي إلى الحكومة الإلهية و من هنا أيضا نرى شرعية الحكم للنّبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و للأئمّة المعصومين عليه السّلام ثمّ للفقيه الجامع للشرائط بعدهم.

و من الممكن أن يجيز النّاس أحدا ليحكمهم. و لكنّ اتفاق النّاس بأجمعهم غير ممكن في مجتمع عادة، و لذلك لا يمكن إقامة مثل هذه الحكومة عمليا [1].

جدير بالذكر أن توحيد الربوبية يرتبط بعالم التكوين، و توحيد التقنين يرتبط بعالم التشريع.

يقول سبحانه: إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ‌ [2].

6- توحيد الطاعة

اللّه سبحانه هو وحده «واجب الإطاعة» في هذا الكون. و هو تعالى مصدر مشروعية إطاعة غيره. أي إنّ إطاعة غيره يجب أن تعدّ إطاعة له.

دليل ذلك واضح أيضا، حين تكون الحاكمية له دون سواه فيجب أن يكون هو المطاع دون غيره، و لذلك نحن نعتبر إطاعتنا للأنبياء عليهم السّلام و الأئمّة المعصومين و من ينوب عنهم هي انعكاس عن طاعتنا للّه. يقول تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ‌ [3].

و يقول سبحانه: مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطاعَ اللَّهَ‌ [4].

كلّ واحد من المواضيع المذكورة أعلاه تحتاج إلى شرح و تفصيل، و نحن نكتفي بهذه الخلاصة كي لا نخرج عن إطار هذا التّفسير.

[1]- لذلك إذا تعينت حكومة عن طريق الانتخابات و بأكثرية الأصوات، فلا بدّ من تنفيذ الفقيه الجامع للشرائط كي تكون لها شرعية إلهية.

[2]- الأنعام، الآية 57.

[3]- النساء، الآية 59.

[4]- النساء، الآية 80.