التالية فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمانَتَهُ‌ أنّ لزوم الكتابة يتحقّق إذا لم يطمئن الطرفان أحدهما إلى الآخر و احتمل حصول خلافات فيما بعد.

3- على كاتب العقد أن يقف إلى جانب الحقّ، و أن يكتب الحقيقة الواقعة بِالْعَدْلِ‌.

4- يجب على كاتب العقد، الذي و هبه اللّه علما بأحكام كتابة العقود و شروط التعامل، أن لا يمتنع عن كتابة العقد، بل عليه أن يساعد طرفي المعاملة في هذا الأمر الاجتماعي‌ وَ لا يَأْبَ كاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَما عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ‌.

إنّ تعبير كَما عَلَّمَهُ اللَّهُ‌ حسب التفسير المذكور للتوكيد و لزيادة الترغيب.

و يمكن القول إنّه يشير إلى أمر آخر، و هو ضرورة التزامه الأمانة، و أن يكتب العقد، كما علّمه اللّه، كتابة متقنة.

بديهيّ أنّ قبول الدعوة إلى تنظيم العقود ليست واجبا عينيا، كما يتّضح من قوله سبحانه‌ وَ لا تَسْئَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيراً أَوْ كَبِيراً.

5- على أحد الطرفين أن يملي تفاصيل العقد على الكاتب. و لكن أيّ الطرفين؟ تقول الآية: المدين الذي عليه الحق: وَ لْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُ‌.

من المتّفق عليه أنّ التوقيع المهمّ في العقد هو توقيع المدين، و لذلك فإنّ العقد الذي يكتب بإملائه يعتبر مستمسكا لا يمكنه إنكاره‌ [1].

6- على المدين عند الإملاء أن يضع اللّه نصب عينيه، فلا يترك شيئا إلّا قاله ليكتبه الكاتب‌ وَ لْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَ لا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئاً.

7- إذا كان المدين واحدا ممّن تنطبق عليه صفة «السفيه»، و هو الخفيف العقل الذي يعجز عن إدارة أمواله و لا يميّز بين ضرره و منفعته، أو «الضعيف» القاصر في‌

[1]- «و ليملل» من مادة «ملة» بمعنى الدين و الأحكام الإلهية و قال بعض أنها من مادة «ملال» و بما أن في الملاء هناك تكرار مملل أطلقت هذه الكلمة عليه (تارة بصورة إملاء و اخرى بصورة املال).