وعليه، إذا تمت هذه المشاركة على أساس عقود شرعية فلا اشكال في شرعيتها.

ولأجل التحقق من هذا الأمر نوصي بالامور التالية:

1- تعليم موظفي البنوك الاحكام والعقود الشرعية المتعلقة بالبنوك والزامهم بتنفيذ القوانين الخاصة في هذا المجال.

2- أن يقوم العلماء ومن له باع في الاحكام الشرعية الخاصة بالبنوك بتبيين المسائل الشرعية الخاصة بالبنوك وايضاحها إلى الناس بلغة بسيطة ويذكروا اخطار الربا ومواقف الإسلام الشديدة تجاهه.

3- من المناسب أنْ توازن البنوك بين ارباح الإيداعات والسلف، ولا ينبغي أن تكون ارباح السلف اكثر من ارباح الايداعات. كما أنّ عليها أن تحيي السنة الحسنة للاقراض وان تخطو في هذا المجال خطوات مؤثرة.

4- آيات أخرى عن الربا

لأجل تكميل البحث نشير هنا إلى ثلاث آيات تعرضت لجزئيات الربا واحكامه:

الف- يقول الله في الآية 278 من سورة البقرة:

«يَا أيُّها الَّذينَ آمنُوا اتَّقُوا اللهَ وذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إنْ كُنْتُم مُؤْمِنِينَ».

إنّ بداية الآية خطاب للمؤمنين ونهايتها مشروط بالايمان، ومعنى حسن المطلع وحسن الختام في الآية هو أنّ أكل الربا لا يتفق وروح الايمان وأنَّ آكل الربا ليس مؤمناً.

شأن نزول الآية

بعض الاغنياء من المسلمين كانت لهم مطالبات ربوية ممن كانوا قد استلفوا منهم، ومن اولئك كان العباس بن عبد المطلب وخالد بن الوليد. وعندما نزلت آية تحريم الربا تساءل هؤلاء البعض عن مصير اموالهم وأرباحها، فنزلت الآية محددة الحكم هنا في أنَّ لهم الحق في إرجاع أصل رأس المال دون ربحه ورباه. وقد قال الرسول صلى الله عليه و آله عندما نزلت آية تحريم الربا: