بذلك بلدنا من هذا الفخ.

اضافة إلى النوع المذكور من الربا هناك نوع اخر من الربا هو اقبح وأسوأ حالًا من سابقه، وهو الذي يعتمد رأس مال الناس، فإنَّ البعض إذا كانوا يبتّون بهذا العمل سابقاً وبأموالهم الشخصية تقوم حالياً البنوك (التي أموالها من الناس) بهذا العمل القبيح وهذا- قطعاً- يستتبع عذاباً اشد وأقسى من سابقه.

2- النشاط المصرفي اللاربوي هل هو ممكن؟

يعتقد البعض أنَّ عصرنا يستدعي اقتصاداً ربوياً ولا يمكن فيه أي نشاط من دون ربا، وحذف الربا عن النشاطات المصرفية يؤدي إلى ركود في العمليات المصرفية وركود في الاقتصاد في النهاية، وبعبارة أخرى: أنَّ الربا امتزج بالاقتصاد بشكل لا يمكن تفكيكهما.

هذا النوع من التفكير يطرح من قبل المفكرين المغتربين، باعتبار حاجة الدول الثرية إلى مبلغين لها في الدول الفقيرة؛ وذلك لأنَّ تفكيراً من هذا النوع يتطابق مع مصالحهم، رغم سقمه.

إنَّ البنوك الاسلامية لو عملت بالقرارات المصوبة في بلدنا ولو اطلعت الناس على محتويات هذه القرارات وكانوا اوفياء تجاهها فسوف تحل قضية الربا وسوف يفيد أصحاب روؤس الأموال من اموالهم، كما أنَّ البنوك نفسها ستستفيد وعجلة الإقتصاد ستتحرك.

من العقود الاسلامية- التي جاءت في قرارت البنوك- هو عقد (المضاربة)، وهو لا يختص بالتجارة [1] بل يشمل الاستثمارات في قطاع الصناعة والبيطرة والزراعة والخدمات وغير ذلك.

على اساس عقد المضاربة يودع الشخص رأس ماله عند البنك، والبنك يعين مستوى الربح على اساس العقد، بالطبع ينبغي ان يكون الربح نسبة من المنفعة لا من رأس المال.

والمشتري يمكنه ان يوكل البنك في ان يتصالح على سهمه بنسبة معينة ليقبضه كل شهر. لكن‌

[1] يختلف العلماء في هذا المجال، فبعض يرى اختصاص هذا العقد بالتجارة والاخر يراه شاملًا لجميع القطاعات الاقتصادية.