أي أنّ الربا إذا تفشى فسيترك الناس سنة القرض وتموت من جراء ذلك العواطف الانسانية ليحل محلها الانتهاز والربح. ولهذا كان الربا محرما في الشريعة الاسلامية المقدسة. [1]

الإرتباط بين الإخلاق والاقتصاد في الإسلام‌

بين الاقتصاد الاسلامي والاقتصاد المادي بون شاسع، واهم مفارقة بينهما هو أنّ الاقتصاد الاسلامي يعد مزيجاً من الاخلاق والاصول والمبادئ الانسانية، بينما الاقتصاد المادي لا أنه خال من الأخلاق والعاطفة فحسب، بل إنَّ المصلحة المادية تعدّ المبدأ الحاكم على هذا الاقتصاد. وعلى هذا، فكل شي‌ء يتعارض ويتضاد مع ذلك يُضحّى به لأجل المصالح المادية.

إنَّ إنتاج المخدرات وعوائدها- الذي يعد امراً يتمانع مع المبادئ الإنسانية- يعد امراً ليس مهماً عند كثير من الدول وحتى تلك الدول التي تدعي مكافحتها لهذه الظاهرة وتعقد بين الحين والاخر مؤتمرات في هذا المجال، لها نصيب ليس قليلًا في تجارة هذه المواد.

إنَّ مؤيدي ودعاة الاقتصاد المادي لا يكترثون من فساد جيل الشباب وتزلزل المبادئ الاخلاقية وتفكك العوائل وما يهمهم هو مصالحهم الذاتية.

إنَّ المتاجرة بالانسان وبيع الاطفال رغم تمانعه مع جميع المبادئ الانسانية يعد جائزاً عند دعاة حقوق البشر المزيفين ويعترفون بذلك بشكل غير علني.

مَن الذي وفَّر للعراق أسلحة الدمار الشامل والقنابل الكيمياوية والميكروبية والصواريخ بعيدة المدى والقنابل العنقودية وامثالها، وذلك ليرتكب بواسطتها ابشع الجرائم في ايران الاسلامية؟ لماذا سكت دعاة حقوق البشر ولم يعترضوا على ذلك؟ لكنّهم رفعوا هتافات الإعتراض بمجرد أنْ هجم العراق على الكويت وحكموا عليه بضرورة نزع السلاح.

إنَّ سرّ هذه الإزدواجية واضح؛ فإنَّ مصالح الدول الاستكبارية قد اقتضت يوماً أنْ‌

[1] للمزيد راجع (ربا وبانكداري اسلامي) من سلسلة دروس سماحة اية الله مكارم الشيرازي في مجال البنك الإسلامي (بالفارسية).