يزعم البعض أنّ الصغائر والكبائر نسبية، أي يمكن أن يكون الذنب من الكبائر،
ولكن بالمقارنة مع سائر الذنوب من الصغائر كالسرقة إن قورنت بالقتل العمد.
وعلى ضوء النسبية فالعفو يشمل الذنوب كافّة: « «إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ
سَيِّئَاتِكُمْ ...»[1] وعليه فجميع الذنوب مغفورة سوى الشرك حيث لا ذنب أكبر منه ليغفر في ظل ذلك
الذنب. وعليه ستغفر ذنوب كل من لم يشرك باللَّه!.
الجواب:
تتضح الاجابة عن هذا السؤال ممّا سبقه؛ فكما ذكرنا أنّ تصنيف المعاصي إلى
صغائر وكبائر تقسيم واقعي، لا على أساس النسبية ومقارنتها مع بعضها، الآية
المذكورة تشير إلى هذا، ومتى ابتعد الإنسان عن الكبائر فإنّ اللَّه يتجاوز عن
صغائره، وحدود هذين الصنفين من المعاصي مختلف ولا يشبه بعضهما الآخر.
وعليه فاجتناب الكبائر يوجب غفران الصغائر لا الكبائر (كما ينبغي الإلتفات
إلى أنّ تكرار الصغائر يصبح كبائر).