و لكن نقول في مقام الجواب على هذه النظرية: كيف يمكن تحصيل رأي جميع أفراد الامّة الإسلامية؟ أ لا يجب تحصيل جميع آراء و نظريات المسلمين؟ و إذا لم يجب تحصيل رأي كلّ فرد من المسلمين و انتخب المسلمون وكلاء و نوّاب عنهم و قلنا بكفاية اتفاق و إجماع هؤلاء الوكلاء و النوّاب للُامّة الإسلامية فإنه يقال: هل يمكن أن يحصل اتفاق في آراء هؤلاء الوكلاء للُامّة الإسلامية؟

إنّ الغالب هو عدم إمكانية تحصيل الاتفاق في الآراء حتّى لوكلاء و نوّاب الامّة الإسلامية، فلو قيل إنّ اتفاق الآراء غير لازم بل المعيار هو الأكثرية، فكلما رأت أكثرية النوّاب للُامّة الإسلامية في مسألة معيّنة الحلّ بصورة معيّنة فيجب اتباعهم بعنوانهم اولي الأمر، فهل أن معنى اولي الأمر يصدق حقيقةً على أكثرية النوّاب و الوكلاء للُامّة الإسلامية؟

الثالث- و ذهب البعض إلى أكثر من ذلك و بسبب ضعفهم عن مواجهة الثقافة الغربية فإنّهم رأوا أن الديمقراطية الغربية هي مصداق اولي الأمر أ لا تكون مثل هذه النظريات من التفسير بالرأي؟ أ لا تكون هذه الآراء من قبيل تحميل المسبوقات الفكرية على القرآن؟

أ لا تعتبر مثل هذه النتائج ظالمة بحقّ القرآن؟

مضافاً إلى ذلك فإنّ الديمقراطية الغربية ليست سوى فكرة برّاقة و أنيقة في الظاهر فحسب و الغربيون أنفسهم لا يرون أن ديمقراطيتهم منهج مثالي للحكومة بل وجدوا أنفسهم مضطرين لقبولها لأنهم رأوا أنهم لو لم يتمسّكوا بالديمقراطية لعاشوا في ظروف أسوأ منها، فهي من قبيل قبول «أقل ضرراً» و إلّا فأيُّ إنسان عاقل يقبل أنّ 50% من أفراد الشعب يشتركون بالانتخابات فيفوز مرشح 26% ثمّ يكون هذا المرشح هو الحاكم على جميع أفراد الشعب!! فهل هذا من العدالة و الإنصاف؟!

إنّ الأشخاص الذين يعيشون الاستيلاء و ضعف الشخصية في مقابل الديمقراطية الغربية يرون في حكومة أمريكا النموذج الكامل للديمقراطية، و لحسن الحظّ ففي الآونة الأخيرة تجلت فضيحة كبيرة لهذه المزاعم في عملية الانتخابات الأمريكية لرئاسة الجمهورية و تجلّت الماهية الحقيقية لهذا النوع من الديمقراطية لجميع الشعوب بالعالم حيث إن الحكومة