مورد البحث في ثلاث موارد اخرى‌ [1]، و عليه فإنّ الحكم الشرعي في الآية المذكورة لا يعدّ حكماً جديداً و لا يتنافى مع آية إكمال الدين حيث لم ينزل أيّ قانون جديد بعد هذه الآية على النبي الأكرم صلى الله عليه و آله.

الجواب الثاني: إن آيات القرآن الكريم لم تجمع على حسب ترتيب نزولها بل طبقاً للأمر النبيّ الأكرم صلى الله عليه و آله و على سبيل المثال فالآية 67 من سورة المائدة تقول: «يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ...» و من المعلوم أن هذه الآية نزلت قبل الآية مورد البحث «الآية الثالثة من سورة المائدة».

و لكنّها عند تدوينها قد كتبت بعد تلك الآية، و عليه فلا مانع أن يكون حكم الاضطرار قد نزل قبل آية إكمال الدين و لكن في حال تدوينها قد كتبت بعد الآية الشريفة.

الطريق الثاني: تفسير الآية في ضوء الروايات الشريفة

إن الأحاديث و الروايات الشريفة الواردة في شأن نزول هذه الآية الشريفة كثيرة، و قد ذكر العلّامة الأميني في كتابه القيّم «الغدير» [2] هذه الروايات مع الأبحاث المتعلّقة بها بصورة واسعة، فقد أورد حديث الغدير في هذا الكتاب من مائة و عشرة راوٍ من أصحاب النبي مضافاً إلى ذلك فقد نقله من ثمانين شخصاً من التابعين‌ [3]، و قد ذكر العلّامة الخبير الأحاديث‌

[1] إن مضمون الآيات الكريمة الأربع في بيان حكم الاضطرار هو أن الإنسان يمكنه أن يتناول من هذه اللحوم المحرّمة عند الضرورة بمقدار رفع الحاجة و الاضطرار، و طبعاً فهذا الحكم قليل المصاديق في العصر الحاضر، و لكن بالنسبة إلى السفر إلى البلاد الأجنبية حيث لا يوجد هناك لحم مذبوح بالطريقة الشرعية، يواجه بعض الأشخاص حرجاً فيما لو انقطعوا عن تناول اللحوم و تكون صحتهم البدنية مهددة. فهنا يجوز لهم تناول مقدار من هذه اللحوم من باب الاضطرار، و لكن بمقدار رفع هذا الاضطرار فقط لا أكثر.

[2] بالرغم من وجود كتب و مصادر غير الغدير تذكر هذه الواقعة مثل: عبقات الأنوار، المراجعات، إحقاق الحقّ و غيرها، إلّا أنها لا تصل إلى مستوى كتاب الغدير لأن العلّامة الأميني أكثر دقّة و أجود تنظيماً.

[3] الفرق بين «الصحابة» و «التابعين» أن الصحابة رأوا رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و كانوا يعيشون في زمانه، و أما التابعين فانهم لم يشاهدوا رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و لم يعيشوا في زمانه بل عاشوا في زمن الصحابة.