[الأمر الرابع‌] إنّ دأب القدماء و معاصري الأئمّة عليهم السّلام عدم العمل بأخبار الآحاد و الأحاديث الظنّية، فتكون أخبارهم قطعيّة.

و الجواب‌

ظاهر ممّا مرّ.

[الأمر الخامس‌] إنّ الاستقراء و تتّبع سيرة السلف يكشفان عن كون عمل العلماء بكلّ ما حصل لهم الظنّ بأنّه مراد المعصوم عليه السّلام و إن كان من رواية ضعيفة أو غيرها

، فلا حاجة إلى معرفة حال الرواة، بل المتّبع إنّما هو الظنّ.

و الجواب:

أوّلا: أنّه افتراء كما يشهد عليه ما يحكى عن علم الهدى‌[1] من المنع عن العمل بالظنّ و الظنّي.

و ثانيا: أنّه مناقض لما يدّعيه النافون من كون عمل القدماء على القطع و كون الأخبار قطعيّة.

و ثالثا: أنّ السيرة ليست حجّة إلا مع الكشف عن قول الحجّة، و الكشف ممتنع بالنسبة إلى إثبات الأصل، بمعنى أنّ الأصل حجّية الظنّ. نعم، الظنّ حجّة إذا ألجأت الضرورة ارتكابا لأقلّ القبيحين.

[1] . الذريعة: 2/ 528.