[ما يدلّ على حسن الرواية بالمطابقة و الراوي بالالتزام‌]

و ما يدلّ على حسن الرواية بالمطابقة، و حسن الراوي بالالتزام مع بلوغه إلى حدّ الوثاقة أيضا ألفاظ كثيرة:

منها: قولهم: «اجتمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه»[1]، فإنّه ظاهر في مدح الرواية، و لكنّه يفيد وثاقة الراوي أيضا، فإنّ مرادهم من هذا اللفظ بيان قاعدة كليّة، [و] هي بيان أنّ الراوي المخصوص يكون بمرتبة لو صار الحديث صحيحا إليه لكان صحيحا و لو كان الحديث ممّا لم يطّلع عليه المادح، فإنّ عدم صدور حديث سوى ما اطّلع عليه ممّا لم يطّلع عليه إلا اللّه و الراسخون في العلم.

[1] . الأصل في هذا الكلام الكشي في رجاله. رجال الكشي: 1/ 238، رقم: 431؛ 1/ 375، رقم:

705؛ 1/ 556، رقم: 150. ثم اختلف في المراد من عبارته على أقوال: 1. المراد تصحيح رواية من قيل في حقه ذلك، فلا يلاحظ ما بعده إلى المعصوم عليه السّلام و إن كان فيه ضعف. و بالجملة مفادة تصديق مروياتهم. فوائد الوحيد: 29؛ عدة الرجال: 1/ 199؛ الرواشح السماوية: 47؛ توضيح المقال: 193؛ مقباس الهداية: 2/ 195. 2. المراد به كون من قيل في حقه ذلك صحيح الحديث لا غير فلا يتوقّف في السند من جهته، و أما من قبله و بعده فلا نظر لهذا الإجماع اليهم. حكاه الحائري عن صاحب الرياض. منتهى المقال: 1/ 56. 3. المراد به توثيق خصوص من قيل في حقه ذلك. و هذا الذي أختاره المصنّف رحمه اللّه مدعيا عليه الإجماع. 4. المراد به هو توثيق الجماعة و من بعدهم. و اختار هذا القول المحدّث النوري رحمه اللّه. خاتمة مستدرك الوسائل:

7/ 5- 107. 5. إن هذا الإجماع لا يقتضي الحكم بوثاقتهم فضلا عمن سواهم. نسب السيد الأعرجي هذا القول إلى قائل في جانب التفريط و لم يسمه. عدة الرجال: 1/ 200. 6. انّ المقصود اجماع العصابة على الحكم بصحة روايات اتفق كل مجموعة من هولاء الاصحاب على نقلها بشرط اجتماع الستة المذكورين في كل فقرة من الفقرات الثلاث. اصول علم الرجال بين النظرية و التطبيق: 397.