فيه زيادة حرف أو حركة مؤخّر عمّا ليس فيه، كحارثة وعمارة وعبيدة وسلمة وسلامة، وعمر عن حارث وعمار وعبيد وسلم وسلام وعمرو.

وعُلّل بأنّ الزيادة فرع ما زِيدَ عليه، فحقّه التأخير، ولأنّه على خلاف الأصل العَدَمي، وهو مقدّم على الوجود، إلّاأنّه مع اطّراده في كلّ ما كانت الزيادة ألِفاً- إذ يقدّم زياد على زيد وسلام على سلم والحارث على الحرث وعامر على عمرو وعمر وغير ذلك- لاحاجة إليه في تقديم المكبّر على المصغّر؛ لأنّه على القاعدة المتقدّمة، فإنّ الياء متأخّر عن كلّ حرف.

نعم، يفتقر إليه فيه أيضاً حيث كان بعد حرف التصغير، أي آخر الكلمة ياء أيضاً، كما في حُيَي مُصغَّر حيّ.

وعلى كلّ حال فهذا هو الذي عليه بناؤهم.

ثمّ إنّ هذا إذا اختلفت الأسماء المصَدَّرة بحرف الباب ولو في حرفٍ واحد إمّا في الثاني أو الثالث وهكذا، وأمّا إذا اتّفقت في الجميع- كما في المشتركات المتّفق فيها عدّة أشخاص في اسمٍ واحد، كأحمد وإسماعيل ومحمّد وعليّ وغير ذلك، بل الأكثر ذلك؛ لندرة مَنْ خُصَّ به اسم ممّا يذكر في الرجال- فالمدار بإعمال نحو ما سمعت على أسماء الآباء، فَمَنْ أوّل حروف اسم أبيه مقدّم على أوّل اسم أبي غيره يُقَدَّم على الأخير وإن تأخّر ثاني حروف اسم أبيه عن ثاني بل ثالث بل رابع، وهكذا من اسم أبي غيره.

مثلًا: يُقَدَّم آدم بن إسحاق على آدم بن عبداللَّه، وهو على آدم بن المتوكّل؛ لأنّ أوّل إسحاق مُقَدَّم على أوّل عبداللَّه وإن تأخّر ثاني إسحاق عن ثاني عبداللَّه، وهكذا في ابن عبداللَّه وابن المتوكّل وهكذا.

ومع اتّفاق أوائل أسماء آباء الجميع يُراعى ما ذكر في ثانيها ومع الاتّفاق فيه في ثالثها، وهكذا على حدّ ما عرفت في أصل الأسماء. وهذا إذا لم يشترك أسماء الآباء.

فلو اشتركت- كما في أحمد بن‌محمّد وجعفر بن محمّد وعليّ بن أحمد وعليّ بن إسماعيل ونحو ذلك ممّا توافق فيه أسماء الأولاد والآباء- رُوعِيَ ما ذكر في أسماء