إلى علم الرجال، وهذا ممّا لا نزاع فيه، لأنّه حدّه، وسمعت أنّه موضوع لذلك؛ وما يأتي في بعض شبهات الأخباريّة فمع كونها على خلاف الإنصاف- كما تعرف- ليس مفادها إلّانفي حصول العلم منه، ونحن لاندّعيه، فلا توجب الخلاف وإنّما الخلاف في حصر هذه المعرفة في الرجوع إليه.

وبه تظهر الحاجة والافتقار إليه، وإلّا فغيره مُغنٍ عنه، إلّاأن يقال: إنّه لاينافي الحاجة إليه، فإنّه أيضاً مغنٍ عن غيره، فكلٌّ منهما من أفراد ما يحتاج إليه كما في التخيير، إلّاأن يقال: غيره حاصل سابق في الوجود عليه، وهو القطع بالصدور أو الشهادةكما تسمع، فهو نظير التخيير بين‌الأقلّ والأكثر، بل وأعظم؛ لإمكان الانفكاك من الطرفين هناك، بخلاف المقام. فالمهمّ إثبات الحصر المزبور فنقول فيه:

إنّ المعروف المشهور بل الظاهر أنّه ممّا لاخلاف فيه يعتدّ به بين المجتهدين، فقد تسالموا على عدّه بخصوصه ممّا يتوقّف عليه الاجتهاد في كتبهم الاصوليّة، وبنوا عليه في كتبهم الفقهيّة وإجماعهم قوليّاً أو عمليّاً حجّة للكشف المعتبر فيه.

وأمّا مَنْ نصّ على اختيار خلاف ذلك أو لزمه ذلك على اختلاف مشاربهم، فهُمْ جماعة:

منهم: الحشويّة[1] القائلون بحجّيّة كلّ حديث؛ إذ الجميع حينئذ معتبر.

نعم، إن كان من مذهبهم التزام الترجيح عند التعارض بالعدالة والأعدليّة ونحوهما دون التخيير أو الطرح أو الترجيح بغير ما ذكر ممّا يعرف بغير الرجال، لزمهم القول بالافتقار حينئذٍ إن لم يبنوا على ما يأتي من غيرهم، لكنّه مع ذلك لا يخرجهم عن مخالفة المشهور القائلين بالافتقار في غير صورة التعارض أيضاً.

ومنهم: المنكرون لحجّيّة أخبار الآحاد، بدعوى قطعيّة الأحكام بالكتاب والإجماع‌

[1]. الحشوية: طائفة من أصحاب الحديث تمسّكوا بالظواهر، لُقّبوا بهذا اللقب؛ لا حتمالهم كلّ حَشْو رُوي من الأحاديث المختلفة المتناقضة، أو لأنّهم قالوا بحشو الكلام. كذا في« معجم الفرق الإسلامية»،( ص 97). وقال المحقق الحلي في« المعتبر»( ج 10، ص 29):« أفرط الحشوية في العمل بخبر الواحد حتّى انقادوا لكلّ خبر، وما فطنوا لما تحته من التناقض».