المبحث الثاني: في أقسام الحديث باعتبار أنحاء تحمّله‌

وله بهذا الاعتبار أقسام يعمّ أكثرها عندي بل جميعها المتحمّل عن المعصوم عليه السلام وغيره.

وعند الأكثر اختصاص أكثرها بالأخير.

فلنذكرها أوّلًا في غيره،[1] ونشير بعده إلى جريانها في الأخذ عنه عليه السلام أيضاً، فنقول:

منها: السماع عن المرويّ عنه‌. وهو أعلاها، وله وجوه:

أحدها: أن يقرأها الشيخ من كتاب مصحّح على خصوص الراوي عنه بأن يكون هو المخاطب المُلقى إليه الكلام.

وثانيها: قراءته منه مع كون الراوي أحد المخاطبين.

وثالثها: كذلك مع كون الخطاب إلى غيره، فيكون هو مستمعاً أو سامعاً صرفاً.

والرابع والخامس والسادس‌: ما ذُكر مع كون قراءته من حفظه.

وأعلى هذه الوجوه أوّلًا ثمّ ثانيها، مع احتمال ترتيب الاعتبار على ترتيب الذكر.

ووجهه قلّة احتمال الخطإ في الأوّل بالنسبة إلى غيره، لمكانه من الحافظة بالذهول والنسيان بالقراءة من الحفظ، بخلافه في القراءة من الكتاب وعروضه من البصر

[1]. أي: غير المعصوم عليه السلام.