بعضاً ممّن يَطعن على الرجال في روايتهم عن المجاهيل وأمثالها ونظائرها، فربّما تشير روايته عنه إلى الوثاقة».[1]

وقال- فيما إذا روى الأجلّاء عنه-: «وفيه- مضافاً إلى ما سبق- أنّه من أمارات الوثاقة أيضاً، كما لا يخفى على المطّلع برويّتهم، وأشرنا إلى وجهه أيضاً سيّما وأن يكونوا كلّاً أو بعضاً ممّن يَطعن بالرواية عن المجاهيل وأمثالها كما ذكر.

وإذا كان رواية جماعةٍ من الأصحاب تشير إلى الوثاقة كما مرّ، فرواية أجلّائهم بطريق أولى».[2] وذكر: «أنّ رواية صفوان وابن أبي عمير من أمارات الوثاقة، لقول الشيخ في‌ العدّة:

إنّهما لايرويان إلّاعن ثقة.[3] وسيجي‌ء عن المصنّف في ترجمة إبراهيم بن عمر أنّه يؤيّد التوثيق رواية ابن أبي عمير عنه ولو بواسطة حمّاد، وفي ترجمة ابن أبي الأغرّ النخّاس: أنّ رواية ابن أبي عمير وصفوان عنه ينبّهان على نوع اعتبار واعتداد.

وعن المحقّق الشيخ محمّد رحمه الله: قيل في مدحهما ما يشعر بالقبول في الجملة.

والفاضل الخراساني في‌ ذخيرته‌ جرى مسلكه على القبول من هذه العلّة.

ونظير صفوان وابن أبي عمير أحمدُ بن محمّد بن أبي نصر؛ لما ستعرف في ترجمته، وقريب منهم عليّ بن الحسن الطاطريّ؛ لما سيظهر من ترجمته أيضاً.

ومسلك الفاضل جرى على هذا أيضاً».[4] ثمّ ذكر رواية محمّد بن إسماعيل بن ميمون أو جعفر بن بشير عنه أو روايته عنهما.

قال: «فإنّ كلّاً منهما أمارة التوثيق؛ لما ذكر في ترجمتهما».[5] وقال في الثاني: «إنّ اعتماد شيخ على شخص من أمارات الاعتماد عليه، كما هو

[1]. فوائد الوحيد البهبهاني، ص 47.

[2]. فوائد الوحيد البهبهاني، ص 47.

[3]. عدّة الأُصول، ج 1، ص 386.

[4]. فوائد الوحيد البهبهاني، ص 47 و 48.

[5]. المصدر السابق، ص 48.