وحيث أثبتنا بهذه الظنون المعتبرة تشخيص ذات الواسطة المزبورة- وقد عرفت أنّ وضع هذا العلم لتشخيص الصفات أيضاً- فلنتكلّم بعض الكلام في أحوال الرجل.

فنقول‌: الذي يظهر اعتبار السند من جهته، بل صحّته على اصطلاح القدماء إن لم يكن على اصطلاح المتأخّرين، وذلك لوجوه:

أحدها: ما أشرنا إليه من كونه أحد أشياخ الكلينيّ، ومثله لايرضى بشيخيّة الفاسق.

ثانيها: أنّه الخصّيص بالفضل، ومثله لايجعل الفاسق من خواصّه.

ثالثها: إكثار الكلينيّ الرواية عنه مع ما قال في أوّل كتابه.

رابعها: عدم تصريحه فيه مع الإكثار المزبور بما يتميّز به الرجل عن غيره، كما هو دَيْدنهم في الرواة ليلاحظ المعتمد عن غيره، فظاهره أنّه لاحاجة إليه لوضوح وجه الاعتماد عليه أو لعدم الحاجة إليه؛ لكونه من مشايخ الإجازة.

خامسها: ما قيل في وصفه: إنّه بندفر على ما عرفت معناه.

سادسها: ما ذكره المحقّق الداماد من كونه شيخاً كبيراً فاضلًا جليل القدر معروف الأمر دائر الذكر بين أصحابنا.[1] ويقرب منه ما عن القاساني.

سابعها: تصحيح جمع من الأفاضل للسند الذي هو فيه من جهته من غير تخصيص بما روى عنه الكلينيّ، كما هو ظاهر محكيّ‌ الرواشح.

وعن المنتقى‌: «عليه جماعة من الأصحاب أوّلهم العلّامة».[2] ثامنها: إطباق العلماء- على ما حكي عن بعض الأَجِلّة- على تصحيح ما يروي عنه الكليني.

وقد استظهر صحّة هذه الدعوى بعض أجلّاء العصر من تتبّع كتب الأصحاب، وأنّه اطّلع على ذلك في‌ المختلف‌ و المنتهى‌ و التذكرة و التنقيح‌ و الذكرى‌ و جامع المقاصد والروض والروضة و مجمع الفائدة و المسالك‌ و المدارك‌ و البحار، وأشار إلى موضعٍ واحد من غير الثلاثة الأخيرة، وهو مسألة جواز. الاجتزاء بالتسبيحات الأربع مرّة واحدة، وعن أخير الثلاثة في شرح الوقف على أولاده الأصاغر، وعن أوّلها في باب‌

[1]. الرواشح السماوية، ص 70.

[2]. منتقى الجمان، ج 1، ص 45.